المرصد الوطني لمكافحة الفساد يواصل التحقيق في تجاوزات 22 إطارا جمركيا أفادت مصادر عليمة ل ”الفجر”، أن مصالح المرصد الوطني لمكافحة الفساد، كانت قد باشرت تحقيقاتها بخصوص تورط 22 مسؤولا بقطاع الجمارك في ميناء العاصمة مع وكلاء عبور في تمرير بضائع بشكل مشبوه، تأتي هذه التحقيقات في الوقت الذي عقد فيه المدير العام للجمارك محمد عبده بودربالة، نهاية الأسبوع الفارط، اجتماعا طارئا مع مسؤولي قطاعه، للاستفسار حول التناقض الصارخ في تقارير مصالح الدرك الوطني وتقارير مفتشيات الجمارك حول تمرير بضائع ممنوعة من الدخول عبر ميناء ولايات عنابة، العاصمة ووهران. تحرك المديرية العامة جاء، حسب مصادر ”الفجر”، على خلفية تقرير لمصالح الدرك الوطني بخصوص حجز 21 حاوية حليب غبرة بحظيرة الجمارك الكائنة بالحميز وفق تصريح مروري واحد، موجهة للديوان الوطني للحليب قادمة من زيلندة الجديدة، أنهيت معاملاتها على الورق فقط، حيث لم تتم عمليات تفتيشها بشكل دقيق ما استدعى توقيفها وحجزها على الفور، وبعد الكشف عن المحتوى الحقيقي لهذه الحاويات تبين أنها تحتوي على كميات كبيرة من المخدرات، الأمر الذي أثار زوبعة قوية بمقر مديرية الجمارك،واستدعت إجراء المدير العام لاجتماع طارئ مع مسؤولي القطاع. من جانب آخر، أضافت مصادر ”الفجر”، أن هذه الواقعة الأخيرة تكون قد أماطت اللثام على عديد من الفضائح الأخرى، تخص عمليات إفراغ مئات الحاويات الممنوعة والموجهة لحظيرة سيدي موسى، بعد خروجها من ميناء العاصمة غير مرفوقة بسيارات الجمارك لمراقبتها وضمان وصولها. وتورط في عمليات تهريب هذه الحاويات مفتش جمركي، كان قد حول من منصبه على منصب إداري إثر فضيحة متعلقة بحجم بضاعة متمثلة في مفرقعات مستوردة من الصين، وهو ما كان وراء أمر المدير العام في اجتماعه بكوادر مفتشية الجمارك بما فيها الجهوية، بمباشرة تحريات حول تجاوزات مسؤولي قطاعه في مثل هذه الممارسات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها. تجدر الإشارة أن قطاع الجمارك، يكون قد شهد أسوأ أيامه، منذ حادثة الاستيلاء على وثائق هامة من مفتشية الجمارك بالصنوبر البحري شهر أوت الفارط، لتتوالى الفضائح جملة وتفصيلا من عنابة شرقا إلى وهران غربا مرورا بالعاصمة القلب النابض لهذا القطاع الحساس، غالبيتها متعلق بممارسات غير قانونية لمفتشي الجمارك، وما تعلق بها من عمليات تهريب حاويات يحجزها مرارا وتكرارا رجال الدرك الوطني أثناء دوريات رقابية بعضها عادي والآخر استثنائي.