منحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الوزارة الوصية مهلة من أجل الرد على الانشغالات والتكفل بالمطالب التي تضمنتها العريضة الموجهة للمسؤول الأول على القطاع الذي تعهد بالالتزام بمبدأ الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي، خصوصا وأن القطاع يعرف غليانا كبيرا. عقدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اجتماعا مع وزير الصحة عبد العزيز زياري يوم 30 أكتوبر المنصرم، وذلك بعد الطلب الذي قدمته النقابة وحضر اللقاء أعضاء منها مع مسؤولين في الوزارة. وجاء في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أن عدة نقاط تطرق إليها الجانبان تتعلق بالمطالب الاجتماعية والمهنية لمستخدمي القطاع المبينة في أرضية المطالب التي قدمتها الاتحادية الوطنية إلى المسؤول الأول للقطاع خلال هذا الاجتماع، حيث تعهد الوزير الالتزام بمبدأ الحوار والتشاور مع مكتب الاتحادية والتكفل بجميع الانشغالات التي تهم مستخدمي القطاع من جهة، والعمل على تحسين صورة قطاع الصحة للتكفل الأنجع بمتطلبات المواطنين. وتتمثل أرضية المطالب المقدمة للوزير في مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك الشبه الطبية من حيث التصنيف وكيفيات التدرج في الترقية وبالأخص الممرضين المؤهلين، ومراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، سائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية، ومراجعة الأنظمة التعويضية لبعض أسلاك الصحة وبالأخص الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية، وتثمين بعض المنح (منحة العدوى والانتفاع)، وإعادة النظر في منحة المناوبة الطبية والشبه الطبية والإدارية وتوسيع منحة العدوى لفئة الأسلاك المشتركة والمتعاقدين وإعادة النظر في علاوات المسيرين للصحة. وتطالب الاتحادية أيضا بفتح مناصب مالية للترقية الآلية للعمال الذين لهم أقدمية 10 سنوات فما فوق، إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة على أساس الأقدمية والشهادة، تثمين وتعميم منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد، إصدار القرار الوزاري المشترك المحدد لعدد المناصب العليا للأسلاك الطبية وشبه الطبية وسلك القابلات وأعوان التخدير والإنعاش في المؤسسات الصحية، وضع حد لعرقلة ممارسة النشاط النقابي على سبيل المثال (المستشفى الجامعي بالبليدة والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالخروب ولاية قسنطينة) وتفعيل عمل اللجنة المشتركة ما بين ممثلي الوزارة وممثلي الاتحادية الوطنية للصحة. وتتضمن لائحة المطالب أيضا إعادة النظر في السياسة الصحية وقانون الصحة العمومية نظرا للاختلالات الكبيرة التي أثرت على السير الحسن للمرفق الصحي، وتنظيم سوق الدواء وفتح مجال الاستثمار وتوفير الأدوية في المستشفيات للحد من المعاناة اليومية التي يتخبط فيها المريض ومستخدمو الصحة العمومية على السواء ومنها الأمراض المزمنة واللقاحات، وتوفير الأمن في المستشفيات للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة. وأشار البيان ذاته، إلى أن الاتحادية منحت مهلة للوزير من أجل الرد على مختلف النقاط المدرجة في أرضية المطالب، والتكفل بانشغالات مستخدمي القطاع، خاصة وأن القطاع يعرف غليانا كبيرا من أجل تحسين القدرة الشرائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية وكذا إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين.
