التمست النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع مصادرة الوثيقة المحجوزة في حق متهم إفريقي لتورطه بتهمة الدخول إلى الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية مع التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية، وتفاصيل القضية تعود حسب ما جاء في تصريحات المتهم خلال محاكمته، إلى العام الماضي عندما دخل إلى الجزائر بصفة غير شرعية وبجواز سفر مزور، وبعد عودته إلى مالي أراد الدخول مرة أخرى إلى الجزائر ولكن تم القبض عليه بعد شهرين من دخوله إلى الوطن، وفي كل مراحل التحقيق اعترف المتهم بكل التهم المنسوبة إليه، ليفصل في قضية الحال الأسبوع المقبل.