أوقفت مصالح شرطة الحدود هذا الأسبوع رعية مالي يتواجد بطريقة غير شرعية ويحمل وثائق مزورة وهو ما جعله يتابع بتهمة الإقامة غير الشرعية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، حيث التمس في حقه ممثل الحق العام توقيع 6 أشهر حبسا نافذا مع مصادرة جواز السفر. مصالح الأمن أوقفت بعد أن ضبط بحوزته تمت جواز سفر بختم مزور. كما تبين أنه يقيم بطريقة غير شرعية منذ مدة وهو ما جعله يحول على التحقيق ومنه على الحبس الإحتياطي، غير أنه أنكر التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أنه لم يكتشف التزوير، إلا بعد عملية إلقاء القبض عليه. وأكد دفاعه غياب أركان التهمة المتابع بها موكله، موضحا أنه يحوز على بطاقة الإقامة وأن دخوله إلى التراب الوطني تم بطريقة شرعية وبالتالي فقد استبعد تهمة الإقامة غير الشرعية، بعد أن صدرت وثائقه بصفة سليمة من طرف شرطة الحدود وملئه لجميع الاستمارات، مستبعدة عملية التزوير لغياب ركن العلم، حيث طالبت ببراءة موكلها من التهم المنسوبة إليه.