سلّط مجلس قضاء العاصمة مؤخرا، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد المتورطين الثلاث في جناية تصدير المخدرات والتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية. في حين حصل المتهم الرابع على البراءة بعد أن تمت متابعته كطرف مشارك في الجريمة بعد أن تستر على المتهمين الثلاث. الوقائع تعود إلى العام الماضي ، عندما كانت مجموعة من الشباب يحاولون تصدير32 كغ من المخدرات من نوع "الزطلة" إلى مرسيليا على مستوى ميناء الجزائر، سرعان ما يتم ضبط المتهمين متلبسين بالجريمة الشنعاء، وهم بصدد تصدير كمية المخدرات المذكورة من المغرب إلى مرسيليا والتي اكتشفت مخبأة بسيارة من نوع "فولسفاغن " يملكها المتهم الرئيسي في القضية الذي يقطن بولاية ميلة ، ليتم إلقاء القبض على المتهمين بعد ثبوت التهمة ضدهم وخصوصا بعد وجودهم متلبسين بالجريمة في عين المكان . المتهم الرئيسي في القضية اعترف لدى استجوابه أنه كان بصدد تصدير الكمية المحجوزة إلى مرسيليا ، لكن أقواله تغيرت خلال جلسة المحاكمة لينكر صلته بالكمية وأنه كان مكلفا من قبل طرف آخر بتصديرها مقابل مبلغ مالي عن العملية قدره 20 مليون سنتيم ، نفس الأمر بالنسبة لبقية المتهمين الذين أنكروا جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليهم وأجمعوا على عدم صلتهم بالعملية . واعتبرت النيابة العامة أن التهمة ثابتة في حق جميع المتهمين مؤكدة على ضرورة وضع حد لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يساهمون في نشر الفساد في المجتمع عن طريق تخدير عقول العديد من الشباب، وفي ظل وجود الدليل لإدانة المتهمين التمس ممثل النيابة العامة ، تسليط عقوبة المؤبد ضد المتهمين الثلاث فيما التمس 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرابع لسكوته عن الجريمة.
