ينتظر أن يزحف أكثر من 130 ألف عامل مهني يوم 24 نوفمبر الجاري إلى المرادية لتنظيم اعتصام وطني أمام وزارة التربية، دعت إليه النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، الرافضة كل أشكال ”التهميش والحڤرة” لهذه الفئة، عازمة وخلال حركتها الاحتجاجية الضغط على الوصاية لفتح أبواب الحوار لتجسيد أرضية مطالبهم وتحسين ظروف عيشهم. وأكد رئيس النقابة علي بحاري في تصريح ل ”الفجر”، أن الاحتجاجات ستتواصل إلى غاية إستجابة السلطات العليا والوصاية لمختلف انشغلاتهم، قائلا ”ليس في نيتها تعطيل المصالح العامة لقطاع التربية الوطنية فالهدف هو الارتقاء بهذه الفئة في ظل غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة، وتحقيق مبدأ العدل والمساواة”. وأضاف بحاري، وعن طريق بيان صحفي، أن الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة في 24 نوفمبر الجاري تأتي ”في ظل الإرادة غير الموجودة لدى الأطراف المختلفة لتحقيق المطالب الإصلاحية، التي يعتقد من خلالها أن الذين يقاومون قيام النقابات والاتحاديات يخالفون الوعود الإصلاحية والضوابط الدولية، وهم يؤخرون حركة الإصلاح عبر عراقيل لا فائدة منها على الإطلاق والتي أدت بالوضع المأسوي والتدني الرهيب في شتى المجالات”، متهما نقابة سيدي سعيد ب ”الفشل الذريع في تمرير مطالب هذه الفئة فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية وافتكاك ما وعدت به العمال، قبل ذهابها إلى الثلاثية السابقة التي من خلالها لم تستطع أن تحقق حتى في الزيادة الخاصة بالأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب 18 ألف دينار”. ومن هذا المنطلق، حذّرت النقابة الوطنية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية المركزية النقابية التي ستدخل في مفاوضات مع الحكومة، وأرباب العمل من أجل إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وكذلك المادة 87 مكرر، التي وعدت الحكومة بإلغائها، قائلة في هذا الإطار ”إن هذه الفئة ليست مسؤولة عن تجفيف هذا الصندوق ما دامت أجورها لا تساوي أجور الشحاتين، مقارنة بأولئك الذين أرهقوا فعلا خزينة الدولة بأجور خيالية وتقسيم الأرباح بصورة لا يتصورها العقل البشري ولهذه الفئة يفكرون كيف ينجزون لهم صندوق وطني ليتصدقون عليهم”. وتمسك علي بحاري، حسب البيان، بالحوار لتحقيق انشغالات 130 ألف عامل مهني وتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي، مضيفا أنه ”في حالة انسداد أبواب الحوار”، فإن النقابة مصممة ومجندة لتحقيق المطالب المتعلقة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ضمن السلك التربوي، وإعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، علاوة على مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، وتعميم منحة المردودية ب: 40% عوض ب: 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994، والتي وعدت الحكومة بإلغائه والاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة ب: 2000 دج ومنحة الكهرباء، زيادة على مطلب إدماج موظفي المخابر بقرار وزاري مباشرة بسلك الملحقين بالمخبر، والاستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة الخبرة المهنية المقدرة ب: 15% بأثر رجعي منذ سنة 2008، وتثبيت أعوان الوقاية والأمن والعمال المتعاقدين ضمن مناصب دائمة بالقطاع، علما أن من بين مطالب النقابة هو موجه لوزارة العمل التي ”تتماطل في منحها الاعتماد ”، يضيف المتحدث.
