تبنى حزب جبهة القوى الاشتراكية، خلال الحملة الانتخابية الحالية لمحليات 29 نوفمبر، خطابا سياسيا غير مؤسس على الوعود الكثيرة، مقارنة بالخطاب الذي تبناه الحزب خلال سنة 2007، وهذا بسبب القيود الكثيرة التي فرضها قانون البلدية والولاية. اختار الأفافاس، هذه المرة، شعارات ”مشاركتنا تعزيز لقوى التغير في الجزائر” كواجهة لأغلبية الحملات الانتخابية التي نشطها الأمين الوطني الأول للحزب، علي العسكري، بعدد من الولايات منذ بداية الحملة الانتخابية. وحاول مرشحو الأفافاس، خلال الحملة الانتخابية للمحليات، في عدد من دوائر العاصمة كبلديات عين البنيان، سطاوالي، الجزائر الوسطى، حسين داي، الأبيار وغيرها من البلديات الأخرى، أن يكونوا دقيقين في خطاباتهم، اقتداء بالتوصيات العامة التي قدمها الحزب في هذا الشأن، حيث قدموا عروضا عن المشاكل مع الحلول التي يقترحونها في ظل القيود الكثيرة التي يفرضها القانون الجديد للبلدية الذي جاء لينتقص أكثر من الحقوق والصلاحيات التي كانت ممنوحة للأميار في العهدات السابقة، وعلى هذا الأساس جاء الخطاب الانتخابي الخاص بالتكفل بمشاكل المواطن من تلبية السكنات إلى المسائل المتصلة بالتنمية المحلية في إطار ما هو مسموح به في قانون البلدية الجديد. كما ركز علي العسكري في الكثير من الندوات الانتخابية التي جمعته بالمناضلين بالولايات على أهمية تعديل القانون الحالي للبلدية، حتى لا يصبح ”المير” مجرد عون لتسيير النفايات وجمع القمامة واستقبال المشاكل التي يطرحها المواطنون. ويبرر الأفافاس معارضته للقانون بأنه يجعل المنتخب مجرد شخص عادي وفاقد للصلاحيات، وهو ما ينعكس في النهاية على مصداقيته لدى المواطنين الذين يصوتون عليه حتى وإن كانوا أغلبية في المجلس الشعبي البلدي والولائي، ويجعل أحزاب السلطة هي المستفيدة من الوضع طالما أنها تسير في فلك ما تريده الإدارة على حد تعبير المترشحي الأفافاس لهذه المحليات. الخطاب الثاني الذي تبناه الأفافاس في هذه المرة مكمل بشكل مباشر لذلك الذي روج له خلال الانتخابات التشريعية وهو ”من أجل تغيير سلمي وهادئ في الجزائر، إعادة الاعتبار للعمل السياسي، إكمال مسيرة الإصلاح السياسي ونبذ العنف”، حيث يرى الأفافاس أن مشاركته في الانتخابات المحلية هو خطوة أخرى لتعزيز استراتيجيته في الاتصال بالمواطن و إعادة الاعتبار للعمل السياسي الذي فقد ميزته.