واصل مئات الأردنيين احتجاجهم في مسيرة خرجت في عمان ونظمتها النقابات المهنية الأردنية وذلك تنديدا برفع أسعار المحروقات، فيما انسحب الكثير منهم بعد حدوث ما أسموه خروج المظاهرات عن نطاقها والمناداة بإسقاط النظام. وهتف النقابيون ”اللي بيرفع الأسعار بده البلد تولع نار” و”ليش نسكت نسكت ليش ليش ما ظل لنا لقمة عيش”، ورفعوا لافتات كتب عليها ”لا لرفع الاسعار” و”حذار من جوعي وغضبي”. وانسحب من التظاهرة عدد من المشاركين بعد أن هتف البعض ”الشعب يريد إسقاط النظام”. وأعلن تسعة نقباء انسحابهم من المسيرة لخروج المسيرة عن مسارها الوطني بحسب بيان صادر عن مجلس النقباء. وجاء في البيان، الموقع باسم نقابات المحامين والصيادلة والصحفيين والمقاولين والجيولوجيين وأطباء الأسنان والفنانين والممرضين وجمعية مدققي الحسابات، ونشره موقع عمون نيوز أنه في الاجتماع الطارئ لمجلس النقباء تم الاتفاق على أن تكون المسيرة صامتة ومعبرة دون رفع أي شعارات ”إلا أننا فوجئنا رغم التحذير المسبق بوجود أشخاص قاموا بإطلاق شعارات أثناء المسيرة تخالف ما تم الاتفاق عليه”. واتفق النقباء على تنظيم برنامج تصعيدي في إطار القانون لمناهضة قرار رفع الأسعار. ومنذ نحو أسبوع اندلعت احتجاجات في الأردن بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز موازنة عام 2012 الذي قارب 7،7 مليارات دولار في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وادى ذلك إلى رفع أجور وسائط النقل العام بنسبة 11% لوسائط نقل عاملة على الديزل و9% لوسائط نقل عاملة على البنزين بما فيها سيارات الأجرة. وأفرجت السلطات عن 20 معتقلا، فيما قال مصدر قضائي أن مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه حتى هذه اللحظة تهم التحريض على نظام الحكم، وإثارة الشغب، والتجمهر غير المشروع إلى مائة موقوف على خلفية الاحتجاجات.
