جاءت نتائج الانتخابات المحلية في صالح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، الذي وعد بالدخول إلى المنزل في حالة تعثر تشكيلته السياسية وعدم فوزه بغالبية المجالس المحلية، وهو الخطاب الذي ما فتئ يردده طوال الحملة الانتخابية، حيث وعد مناضليه بالبقاء في الصدارة كأول قوة سياسية في البلاد. أفرزت نتائج تجديد المجالس المحلية المنتخبة تصدر حزب جبهة التحرير الوطني بعدد معتبر من المجالس الولائية والبلدية قاربت النصف، وهي النتائج التي أخلطت أوراق غالبية الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي، في حين خرج حزب الأفالان أكثر قوة، حيث سمحت له النتائج بالبقاء في الصدارة. وقد كانت هذه النتائج منتظرة بالنظر إلى المشاركة القياسية لجبهة التحرير الوطني من حيث عدد القوائم التي دخل بها في المجالس المحلية. وتظهر الإحصائيات أن الأفالان دخل المنافسة بقوة و ضمن مشاركته في كل بلديات الوطن 1541 بلدية ما عدا بلدية واحدة، ما عزز حظوظه في البقاء في الصدارة من حيث عدد المجالس المحلية، وهو الخطاب الذي روّج له الأمين العام لذات الحزب الذي كان يؤكد طوال الحملة الانتخابية أن ”حزبه سيفوز على الأقل ب1000 بلدية”. ويمكن التأكيد على عدة عوامل ساهمت في تصدر حزب جبهة التحرير الوطني، فبالإضافة إلى تجذّر الحزب في أوساط فئة الشيوخ والمجاهدين وتصنيفه في خانة حزب السلطة فإنه لا يجب تجاهل النسبة الإقصائية التي كانت سببا في اكتساح الحزب العتيد للأغلبية المطلقة خلال التشريعيات الأخيرة، حين كانت النسبة الإقصائية محددة ب 5 بالمائة. أما بالنسبة للمحليات فقد ارتفعت هذه النسبة الإقصائية إلى 7 بالمائة وهي النسبة التي أقرها قانون الانتخابات الجديد، فكانت عاملا أساسيا في تحقيق حزب جبهة التحرير الوطني لمثل هذه النتائج والفوز بغالبية المجالس المحلية الولائية والبلدية. كما كانت سببا في إقصاء العديد من التشكيلات السياسية، لاسيما الجديدة منها على حساب الأحزاب القديمة التي تملك قاعدة نضالية على غرار الأفالان، الأرندي، حزب العمال، الأفافاس وكذا بعض التشكيلات السياسية المعروفة التي تمكنت من فرض وجودها الميداني. إلا أن قانون البلدية الجديد يؤكد أن رئاسة المجالس الولائية والبلدية تعود للحزب الذي تحصل على الأغلبية المطلقة أو للحزب الذي تجاوز نسبة 35 بالمائة من الأصوات المعبر عنها على أن يقوم بتحالفات مع تشكيلات سياسية أخرى لضمان الأغلبية. أما في حالة حصوله على نسبة أقل من 35 بالمائة فرغم صدارته للمقاعد فبإمكان التشكيلات السياسية الأخرى التحالف ضده وحرمانه من طموح رئاسة البلدية. وهي حالات يعرفها الأفالان في العديد من البلديات عبر كامل التراب الوطني، حيث بإمكانه فقدان العديد من البلديات جراء تحالفات لا طبيعية لأحزاب سياسية من أجل اعتراض وصول الحزب العتيد إلى رئاسة البلدية. هذا وعرفت هذه الانتخابات عودة الأرسيدي والأفافاس، ولأول مرة حزب الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس.
