كرست الانتخابات المحلية الأخيرة خارطة سياسية تقليدية تتطابق إلى حد بعيد مع ما أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة، أكدت هيمنة الحزب العتيد على جل الاستحقاقات الانتخابية الوطنية وصدارته على كل الأحزاب السياسية، مع عودة بروز التيار الديمقراطي العلماني للواجهة السياسية الجديدة في بوجه الحركة الشعبية الجزائرية والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، وتقهقر التيار الإسلامي الذي كان يعتبر القوة السياسية الثالثة في البلاد. أكدت جبهة التحرير الوطني تربعها على رأس القوى والتيارات السياسية في الساحة الوطنية الجزائرية، مجددت التأكيد أنها أقوى حزب سياسي في الساحة السياسية الجزائرية بحصدها أغلبية المقاعد في المجالس المحلية على المستوى مجالس الشعبية البلدية والولائية، فيما أكدت التجمع الوطني الديمقراطي أنه لا يزال القوة السياسية الثانية في البلاد مع حليفه في التحالف الرئاسي، هذا وقد برزت قوة التيارات العلمانية في الانتخابات المزدوجة ليوم أمس الأول تحت غطاء الجبهة الشعبية الجزائرية الذي يرأسه عمارة بن يونس، والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، والذين تمكنوا من حشد مؤيدين في الانتخابات الأخيرة بشكل أقوى مقارنة بالتيار الاسلامي الذي شهد تراجعا ملفتا كرس التقهقر في الاستحقاقات التشريعية لماي الفارط. تمكن حزب جبهة التحرير الوطني من الحفاظ على صدارته في المجالس الشعبية الولائية بإحرازه 685 مقعدا مع فوزه بالأغلبية المطلقة لمقاعد هذه المجالس في ولايتي الجزائر العاصمة وسيدي بلعباس خلال الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأول والتي أعلن نتائجها الأولية الأمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية. وقد احتل حزب التجمع الوطني الديمقراطي المرتبة الثانية بحصوله على 487 مقعد تليه الحركة الشعبية الجزائرية (103 مقعد) ثم جبهة القوى الاشتراكية التي ظفرت ب91 مقعدا في مختلف المجالس الشعبية الولائية. من جانبها أحرزت حركة مجتمع السلم وقائمة الاحرار على 76 مقعدا لكل منهما متبوعتان بحزب العمال (72 مقعدا) والجبهة الوطنية الجزائرية (64 مقعدا) ثم تكتل الجزائر الخضراء الذي تحصل على 54 مقعدا وجبهة المستقبل التي تمكنت من الفوز ب 38 مقعدا. ويتأكد من هذه الاحصاءات أن الحركة الشعبية الجزائرية المحسوبة على التيار العلماني أحدثت المفاجأة في الانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت أمس الخميس وذلك بإحرازها على المرتبة الثالثة في نتائج هذا الاقتراع إذ استحوذت على 103 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية حسب ما أعلنه الوزير . وفيما يتعلق بنتائج المجالس الشعبية البلدية تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على أغلبية المقاعد في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية ب 7191 مقعد أي بنسبة 28.89 من بينها 1105 مقعد مخصص للنساء، حسب ما أعلن عنه دحو ولد قابلية، وقد تحصلت جبهة التحرير الوطني على الاغلبية المطلقة في 159 بلدية يليها حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز ب 132 بلدية . و احتلت قوائم الأحرار المرتبة الثالثة بحصولها على 17 بلدية يليها حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي حصد مقاعد 13 بلدية ثم الحركة الشعبية الجزائرية التي فازت بالاغلبية في 12 بلدية، وتأتي جبهة القوى الاشتراكية في المرتبة السادسة بفوزها بغالبية المقاعد في 11 بلدية تليها حركة مجتمع السلم وتحالف الجزائر الخضراء ب 10 بلديات والجبهة الوطنية الجزائرية ب 9 بلديات وأخيرا حزب الفجر الجديد 6 بلديات. تجدر الإشارة إلى أن الحركة الشعبية استحوذت على المرتبة الخامسة في المجالس الشعبية البلدية وذلك بتحقيقها الأغلبية المطلقة في 12 بلدية من بين 391 تم فيها تسجيل الأغلبية المطلقة. وفي سياق الأجواء التي مرت بعها الانتخابات أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن لجنتي الإشراف والمراقبة للإنتخابات المحلية "تدخلتا وفصلتا في بعض النزاعات فيما وجهت أخرى إلى المحاكم الإدارية للفصل فيها ، هذا وسينشط وزير الداخلية و الجماعات المحلية غدا الجمعة على الساعة الثالثة زوالا ندوة صحفية سيقدم خلالها النتائج الأولية لهذا الإقتراع.