تجري الدبلوماسية المغربية بالعاصمة باريس تحركات مكثفة في كل الاتجاهات لتعكير الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، للجزائر في 19 ديسمبر الجاري، حيث نقلت مصادر ”الفجر” أن القائم بأعمال سفارة الرباط هناك ”التقى خلال اليومين الأخيرين العديد من الشخصيات الفرنسية” في محاولة من الرباط لفرض إملاءاتها على فرنسا، خاصة في بعض القضايا التقليدية العالقة منها ملف تقرير المصير في القضية الصحراوية، وكذا المشاريع الاقتصادية الكبرى. يجرى القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية بباريس تحركات مكثفة، تتزامن وتحضيرات الإليزيه لزيارة أولى من نوعها للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر التي ستكون حسب مصادرنا ابتداء من 19 ديسمبر، ولمدة يومين يزور فيها الجزائر العاصمة وتلسمان. وفي هذا الصدد التقى مسؤول الدبلوماسية المغربية بباريس بالعديد من الوزراء والمسؤولين السامين في فرنسا، منهم وزراء ذات صلة بالمجال الاقتصادي والتجاري، إلى جانب مسؤولي شركات صناعية فرنسية كبرى ك ”ميشلان” و”رورنو” إلى جانب وزراء ذوي حقائب هامة، كلقائه بوزير الداخلية الفرنسي وبعض الجمعيات ذات الطابع السياسي، لاسيما تلك الجمعيات التي يسيطر عليها الفرنسيون من ذوي الأصول المغربية واليهودية حسب مصادر ”الفجر”. كما أنهى مؤخرا العديد من رجال الأعمال والمال المغاربة من زيارات بباريس، في محاولة لتحويل الاستثمارات الفرنسية نحو الرباط بدل دور الجوار في مقدمتها الجزائر التي عرفت العديد من العراقيل لتجسيد مشروع الشراكة مع ”رونو”. ويفهم من تحرك المسؤول الأول على مصالح المخزن المغربي بباريس، على أنها مساع لتعكير زيارة هولاند للجزائر، وما تنتظره من قرارات واتفاقيات هامة في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة وأن المغرب منزعج من زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر قبل خرجة مبرمجة إلى الرباط، لاسيما وأن العاهل المغربي الملك محمد السادس سارع في زيارة غير رسمية إلى باريس أياما بعد تولى هولاند عرش الإليزيه. وحسب العارفين بخبايا اللوبي المغربي اليهودي الفرنسي فإن تكثيف تحريك الدبلوماسية المغربية بباريس قبل قمة الرئيس بوتفليقة هولاند هي محاولة لتذكير فرنسا بمصالحها المشتركة مع المغرب، وفي مقدمتها الصمت عن تسوية ملف قضية الصحراء وفق الشرعية الدولية، خاصة وأن باريس التي تملك عضوية مجلس الأمن الأممي أكبر منحاز للطرح المغربي المتعنت حول ملف آخر مستعمرة في القارة السمراء.