قرر الاتحاد النقابي الدولي تأييد إضراب عام الخميس في تونس دعت إليه كبرى نقابات البلاد التي تخوض نزاعا مع حركة النهضة التي تقود الحكومة، وفق ما أعلنت هذه النقابة الأحد. وقال غسان القصيبي المتحدث باسم الاتحاد التونسي العام للشغل أن “الأمينة العامة للاتحاد النقابي الدولي شارن بورو ستتوجه الى تونس للإعراب عن دعمها لقرار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعا إلى إضراب عام في ديسمبر”. وفي بيان، أبدت بورو التي تصل إلى تونس اليوم على رأس وفد عن دعمها لكبرى النقابات التونسية “في مواجهة الهجمات التي تستهدفها”. مؤكدة أن هذه الهجمات المتكررة على الاتحاد العام التونسي للشغل، الركن العمالي للثورة التي تواصل النضال من أجل ديموقراطية فعلية وعدالة اجتماعية، مرفوضة تماما. وأضافت “فيما يستعد التونسيون في 14 ديسمبر لأحياء الذكرى الثانية لثورتهم، تجدد الحركة النقابية الدولية تأكيد دعمها وتضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الفريق الرئيسي في بناء تونس عادلة وحرة”. وتدهورت العلاقات بين الاتحاد التونسي وحركة النهضة في الأسابيع الأخيرة قبل ان تتحول نزاعا مفتوحا إثر قيام إسلاميي “الرابطة الوطنية لحماية الثورة” القريبة من السلطة بمهاجمة مكاتب الاتحاد في الرابع من ديسمبر. وكان الاتحاد التونسي اعتبر الهجوم على مقره “حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة”، التي حملها الاتحاد “مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد”. ويطالب الاتحاد التونسي العام للشغل بحل الرابطة المذكورة. واكد الامين العام للاتحاد حسين عباسي الدعوة الى الاضراب العام رغم الجهود السياسية التي بذلت للتراجع عن هذه الخطوة. وبعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، رخصت السلطات لنقابتين جديدتين يقول مراقبون إن حجمهما ونفوذهما “صغير جدا” مقارنة بالاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة العريقة التي تأسست سنة 1946. والخميس أعلنت “الجامعة العامة التونسية للشغل” التي تأسست سنة 2011 عن دعمها لاتحاد الشغل وتضامنها معه. ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن أعلن الإضراب الوطني العام إلا مرتين الأولى في 26 جانفي 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع أحداث دامية وقمع شديد من السلطات. أما المرة الثانية فكانت دعوة للإضراب العام لساعتين فقط يوم 12 جانفي 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.