عرضت الحكومة التونسية الاحد خطتها لمكافحة الفساد في جلسة عامة عقدها المجلس الوطني التأسيسي، وفق ما افاد مصدر حكومي. واوضح وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمن الادغم ان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تقوم على تعزيز الوقاية وانفاذ القانون ورفع الوعي في المجتمع والتنسيق مع المجتمع الدولي".ودعا الادغم اعضاء المجلس التأسيسي الى المصادقة "في اقرب وقت" على الاتفاقات الدولية المتصلة بتبادل المعلومات ومكافحة التزوير بهدف "السماح لتونس باستعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها" وخصوصا من جانب عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.واكد ان "استعادة هذه الاموال هي اولويتنا الاولى".وحضر جلسة المجلس الوطني التأسيسي الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي وغاب عنها نواب المعارضة وممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل.ويخوض الاتحاد العام التونسي للشغل نزاعا مع حركة النهضة الاسلامية التي تهيمن على الحكومة وقد دعا الى اضراب عام الخميس، تنديدا باعتداء ناشطين اسلاميين قريبين من السلطة على مكاتبه. تأييد للإضرابوقرر الاتحاد النقابي الدولي تاييد اضراب الخميس في تونس. وقال غسان القصيبي المتحدث باسم الاتحاد التونسي العام للشغل ان "الامينة العامة للاتحاد النقابي الدولي شارن بورو ستتوجه الى تونس للاعراب عن دعمها لقرار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعا الى اضراب عام في 13 ديسمبر/ كانون الثاني". وابدت بورو التي تصل الى تونس الثلاثاء على راس وفد، عن دعمها لكبرى النقابات التونسية "في مواجهة الهجمات التي تستهدفها". واكدت ان "هذه الهجمات المتكررة على الاتحاد العام التونسي للشغل، الركن العمالي للثورة التي تواصل النضال من اجل ديموقراطية فعلية وعدالة اجتماعية، مرفوضة تماما".