هدّد العشرات من التجار الشباب الناشطين على مستوى سوق الفلاح بغليزان، الدخول في إضراب مفتوح على الطعام، جراء قرارات الطرد التي مست نحو 108 شاب كانوا يقتاتون من تلك المحلات ويعيلون أفراد عائلاتهم بعدما تم منحها للتجار الفوضويين الذين كانوا يمارسون تجارات مختلفة بسوق ”الطرابندو” بحي القرابة العتيق، والذين أحيلوا على البطالة هم كذلك في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى القضاء على الأسواق الموازية. وحسب مضمون الرسالة الموجهة إلى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، والتي استلمت يومية ”الفجر” نسخة منها، فإن المعنيين بإخلاء محلاتهم من محتوياتها وصفوا عملية الطرد ب” القرار التعسفي واللامدروس من طرف رئيس البلدية الجديد وأنهم لا يتحملون غياب البدائل والفضاءات التجارية بعاصمة الولاية غليزان”، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى محاصرة الوكالة العقارية، وتنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن غضبهم الشديد اتجاه هذه القرارات ”الارتجالية”. وطالب المحتجون بإعادة الحقوق المهضومة باعتبار أن غالبيتهم ينحدرون من أسر ضحايا الإرهاب وأبناء الشهداء وآخر مصاب بأمراض مزمنة خطيرة، واستطرد البعض ممن التقتهم ”الفجر” بالقول ”كيف تتم عملية الطرد باستعمال القوة العمومية رغم أنهم يحوزون على قرار الاستفادة منذ سنة 1997 في إطار مشاريع كانت ممولة من طرف الوزارة، إلا أنهم لم يستفيدوا من عقود الملكية رغم دفعهم لمستحقات مالية بلغت 10 مليون سنتيم”، فيما اتهم البعض الآخر رئيس مصلحة الوكالة العقارية والمير الجديد بهذه ”التجاوزات” التي أصبحوا عرضة لها رغم أنهم من ذوي الحقوق. وخلص المعنيون إلى مناشدة السلطات المحلية ووالي الولاية من أجل التدخل العاجل، وتعطيل القرارات الجديدة الصادرة في حقهم باعتبارها ستضر بحياتهم الاجتماعية، وتقوض استقرارهم المعيشي كونهم يعيلون عائلات فقيرة تضم عشرات الأفراد.