سجّل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 نموا ب 1.2 بالمائة، مقارنة بالفترة السابقة 2011، ما يؤكد الانتعاش الذي انطلق منذ 2011 بزيادة معتدلة تقدر ب 0.4 بالمائة، حسبما أكده الديوان الوطني للإحصائيات. وتشير أرقام الديوان إلى أن مؤشر الصناعة خارج المحروقات بلغ 4.6 بالمائة، في حين لا تزال الصناعات المصنعة تسجل توجها تنازليا ب 1.7 بالمائة. ويفسر نمو المؤشر العام للإنتاج الصناعي للقطاع العمومي (1.2 بالمائة) أساسا بالأداء ”الجيد” لقطاع الطاقة الذي سجّل نسبة نمو تقدر ب 11.7 بالمائة، مقابل 8.2 بالمائة خلال 2011. وبفضل المساعدة العمومية وإعادة تنظيم المهنيين سجل قطاع الجلود والأحذية آداء جيدا (12.4 بالمائة) خلال الفترة نفسها المرجعية، بعد أن شهد انخفاضا ب 9.4بالمائة. في 2011 راجع إلى المنافسة غير العادلة والواردات المكثفة، ويرجع هذا التحسن إلى تحسين إنتاج فرع ”السلع الجلدية الوسيطة” بارتفاع قدر ب 22.8 بالمئة. وساهمت قطاعات أخرى أيضا، في تحسين الإنتاج الصناعي عموما، ويتعلق الأمر بصناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وذلك بارتفاع قدر ب 7.3 بالمائة مع ذروة بلغت 19 بالمائة خلال الثلاثي الثالث 2012. ويعد هذا التوجه نتيجة الآداءات المسجلة في معظم الفروع التابعة للقطاع لا سيما الحديد والصلب ب (63.4 بالمائة) وصناعات المركبات الصناعية (28.6 بالمائة)، والعتاد المعدني (15.5 بالمائة) والسلع المعدنية (14.5 بالمائة) إلى جانب التجهيزات المعدنية (3.8 بالمائة). وأشار الديوان إلى أن التراجع الذي سجّلته بعض القطاعات الصناعية الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، من بينها قطاع الخشب والفلين والورق (-17.9 بالمائة) والصناعات النسيجية (-11.4 بالمئة) والمحروقات (-6 بالمائة) والمناجم والمحاجر (-5.7 بالمائة)، كما سجّل قطاع الصناعات الغذائية بعد ”الآداء الجيد” الذي شهده السنة الماضية (21 بالمائة) انخفاضا في بداية السنة ليبلغ 4.8 بالمئة خلال الفترة المرجعية نفسها. ومن جهتها، عرفت صناعات مواد البناء تراجعا في الانتاج ب 4.8 بالمائة خلال الفترة نفسها، ما عدا الصناعات الزجاجية التي ارتفعت ب 14 بالمائة، ويتعلق الأمر بفرع مواد البناء والمواد الحمراء (-16.3 بالمائة) وصناعة مواد الإسمنت (-6.2 بالمائة) وصناعة المطاطات المائية (-3.9 بالمائة). وبغرض مواجهة الوضع ،تلح خطة العمل الحكومية على ضرورة ترقية القطاع الصناعي الذي يبقى دائما محرك الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الطاقات الصناعية وترقية الاستثمار والشراكة، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على الرجوع إلى سياسة التنمية الصناعية الإرادية قصد ”الخروج من هذا الوضع الذي أضفى على اقتصادنا طابعا ريعيا”، حسبما جاء في خطة العمل الحكومية التي صادق عليها البرلمان.
