شنّ، صباح أمس، 43 عاملا بالحديقة العمومية لبلدية عاصمة الولاية غليزان، منددين ب ”تماطل” السلطات المحلية في تلبية حزمة المطالب المرفوعة إليها في عدة مناسبات، الأمر الذي دفع بهم إلى اتخاذ قرار الدخول في إضراب مفتوح عن العمل منذ بضعة أسابيع، خصوصا ما تعلق بتجديد عقود العمل، التأمين الصحي ومراجعة الأجر القاعدي الحال الذي اعتبروه ناقصا ب 3 آلاف دينار. قرّر، صباح أمس، 43 عاملا بالحديقة العمومية بغليزان، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل لإرغام السلطات المحلية على فتح باب الحوار على مصرعيه وتمكينهم من مطالبهم المهضومة، فيما علمت ”الفجر” من مصدر مسؤول من محيط بلدية غليزان، أن رئيس البلدية استقبل ممثلي العمال، والذين كشفوا النقاب عن المشاكل التي باتت تحاصرهم التي ستحيل الكثير منهم على البطالة منذ نحو 12 شهرا، تصدرها مشكل التأخر في تجديد عقود عملهم باعتبار أن الحالية انتهت بانقضاء السنة الفارطة. وأصر المحتجون على ضرورة تمكينهم من عقود عمل مفتوحة، سيما وأن قوت عيال غالبيتهم مرهون بهذا العمل، بالإضافة إلى أن الحديقة مدخولها محدود وهو ما يضعها قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، وفي هذا الصدد طالب المحتجون بضرورة مراجعة الأجر القاعدي بما يتفق مع السلم والصنف وطابع عملهم اليومي. وأكد ممثلو العمال في تصريح ل ”الفجر”، أن تسقيف أجرهم الشهرية الحالية ب 15 ألف دينار، بينما هي بالأساس تصل 18 ألف دينار، وهو ما اعتبروه إجحافا من الإدارة القائمة على شؤون الحديقة، مطالبين إياها بدفع مخلفاتها العالقة بأثر رجعي، كما استغربوا حرمانهم من التامين الاجتماعي لدى مصالح ”الكناس” رغم اقتطاع الاشتراك من أجرهم مناشدين المفتشية الولائية للعمل بفتح تحقيق في الملف. ويشار أن المعنيون أعلنوا خيار مواصلة الإضراب كحل أخير وتفاوضي في غياب وعود حقيقية من المسؤولين المحليين إلى غاية الرضوخ لمطالبهم المشروعة، لا سيما وأن هذا المرفق العمومي يعتبر الملاذ الوحيد للعائلات الغليزانية للترفيه والراحة.