تستضيف زاوية الشيخ مولاي التهامي بولاية أدرار، نهار اليوم، ممثلين عن الحكومة المالية وممثلين عن الحركة الوطنية لتحرير الأزواد العلمانية، وحركة أنصار الدين الإسلامية، فضلا عن ممثلين من القبائل العربية، لبحث سبل الخروج من أزمة شمال مالي، وإنقاذ حياة الدبلوماسيين الجزائريين الذين تحتجزهم حركة الجهاد والتوحيد الإرهابية منذ شهر أفريل المنصرم. يجتمع، اليوم، بولاية أدرار الجنوبية أطراف الصراع في مالي للاطلاع والتوقيع على مشروع المصالحة في دولة مالي، والذي يتضمن أكثر من 22 بندا، لتقريب وجهات النظر بين النظام المركزي في باماكو وجماعات الطوارق الثائرة في شمال مالي قبل أن تستثمر الجماعات الإرهابية في الظروف وتبسط نفوذها على ثلثي البلاد. وقد أكد المكلف بالإعلام والاتصال، حزيفة بوزيد، في وفد المصالحة، في تصريحات إعلامية سابقة، أن الهدف الرئيس للقاء اليوم هو ”التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تعصف بجمهورية مالي من خلال مسودة مشروع مصالحة وطنية بين كل الأطراف المتناحرة في مالي تتضمن أكثر من 22 بندا، أهمها إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين نهاية شهر أفريل الماضي، وكل الرهائن المحتجزين، كما يشدد على ضرورة وضع السلاح لتجنيب المنطقة مخاطر التدخل الأجنبي الذي تحضر له المجموعة الدولية منتصف العام الجاري. وأضاف ذات المتحدث، أنه خلال اللقاء المرتقب نهار اليوم، سيتم تحديد تاريخ اجتماع آخر الجلسة في باماكو نهاية شهر جانفي الحالي، تتوسع دائرة المشاركين فيه إلى هيئات أممية وحكومية وغير حكومية وممثلين دبلوماسيين ورؤساء دول الجوار منها موريتانيا، الجزائر والنيجر”. ويبقى التحدي الأكبر أمام اجتماع نهار اليوم، هو إحداث تقارب بين حركة أنصار الدين، التي تصر على تطبيق الشريعة الإسلامية والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، التي ترفض الأمر، وما يدعو للتفاؤل حول نجاح المبادرة موافقة الحركتين على وقف العمليات العسكرية، والدخول في المفاوضات مع الحكومة المركزية في حال قدمت الجزائر ضمانات. وفي تقييمه لأهمية الاجتماع ومدى قدرة دبلوماسية الزوايا في إبعاد شبح الحرب عن حدودنا الجنوبية، قال العقيد السابق في الجيش الجزائري، أعمر بن جانة، في تصريح ل ”الفجر”، إن للزوايا تأثير بالغ على السكان المحافظين في شمال مالي سيما وأن الزوايا استطاعت خلال الاستعمار الفرنسي الحفاظ على الهوية الوطنية، والأمر سيان مع مالي ودول الساحل، وهذا ما يدفعنا للتفاؤل وانتظار نتائج إيجابية. وفي رده عن سؤال، هل ستنجح الزوايا في إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين، قال عضو مركز الأبحاث الإستراتيجية والأمنية، إن الحديث عن 22 بندا من بينها إطلاق سراح دبلوماسيينا المختطفين تخضع للتجاذبات السياسية وشروط المفاوضات بين أطراف النزاع.
