مشروع المصالحة يتضمن 22 بندا وسيحضر توقيعه قادة دول الجوار يشكل اللقاء الذي سيعقد في أدرار، يوم الخميس القادم، بزاوية الشيخ مولاي التهامي، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، رقما جديدا في معادلة الصراع بين الأطراف المعنية بالأزمة في مالي، حيث من المنتظر أي يحضره ممثلون عن الحكومة المالية وممثلو حركة الأزواد وأنصار الدين. أكد المكلف بالإعلام والاتصال، السيد حزيفة بوزيد، في وفد المصالحة، أن هناك لقاء سيعقد يوم الخميس بين كل الأطراف المعنية بالأزمة في مالي بغية التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تعصف بجمهورية مالي. ونقل المتحدث باسم الوفد خلال لقاء خص به جريدة ''الخبر'' أن هناك مسودة مشروع مصالحة وطنية بين كل الأطراف المتناحرة في مالي تتضمن أكثر من (22 بندا)، أهمها إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين، المختطفين نهاية شهر أفريل الماضي، وكل الرهائن المحتجزين، وهو شرط أساسي في الاتفاقية التي لقيت، حسب ذات المتحدث، ترحيبا واسعا من الجانبين، مشيرا أن قبول مسودة المصالحة الهدف منها وقف النزيف الدموي وعدم تقسيم التراب المالي. كما ينص الاتفاق في أحد بنوده على وضع السلاح من طرف كل الفصائل المتناحرة لتفويت الفرصة على التدخل الأجنبي الذي أصبح وشيكا في حال بقاء الوضع على ما هو عليه. ومن المنتظر أن يحضر هذا اللقاء الأب الروحي الذي يمثل أكبر مرجعية دينية في مالي (الشيخ محمد ولد الشيخ) الذي أبدى ترحابه بمشروع المصالحة الوطنية الذي يرعاه رئيس الجمهورية الجزائرية شخصيا، والذي اطلع، حسب المكلف بالإعلام، على مسودة المصالحة. كما أوضح ذات المتحدث أن كل الأطراف المتناحرة في مالي طلبت الحديث مع الجزائر من أجل الدفع بالحل السياسي إلى الأمام، وأبدت استعدادها للإمضاء على الاتفاقية خصوصا بعدما وافقت الحكومة المالية على تخصيص 4 حقائب وزارية في الحكومة المقبلة. للإشارة، سيخصص لقاء الخميس في أدرار، للاطلاع على مشروع المسودة النهائية والإمضاء عليها، في حين سيتم خلال هذا اللقاء تحديد تاريخ الجلسة النهائية والتي ستعقد في باماكو نهاية شهر جانفي الحالي، بحضور هيئات أممية وحكومية وغير حكومية وممثلي دبلوماسيين ورؤساء دول الجوار منها موريتانيا والجزائر والنيجر.
