أرجع، عميد أول للشرطة نائب مدير الوقاية وحركة المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد طاطاشاك، الاختناق في حركة المرور الذي تشهده الشوارع الرئيسية للعاصمة إلى التدفق الكبير للمركبات بحيث سجل دخول حوالي 300 ألف مركبة يوميا إلى العاصمة سنة 2012 قادمة من المدن المجاورة ومن الولايات الأخرى. وهو ما جعل شبكة الطرقات لا تستوعب هذا العدد الهائل، نظرا لتمركز المركبات بالجزء الشمالي للجزائر فقط، فضلا عن عوامل أخرى ربطها بالعنصر البشري، وأخرى بالإجراءات التنظيمية لقطاع النقل والجماعات المحلية. مؤكدا أن التسهيلات التي تقدمها البنوك لاقتناء المركبات لها تأثير مباشر على زيادة عدد المركبات التي قدر عددها سنة 2012 أكثر من 6 ملايين مركبة تجوب 112 و696 كلم وهي شبكة طرقات، إذ استثنيا شبكة الطريق السيار والطرقات السريعة وحصرناها في الطرق البلدية خاصة داخل المدن الكبرى لا تستوعب هذا العدد الهائل من المركبات التي تتمركز في الجهة الشمالية للجزائر، خاصة وأن الجزائر عرفت تأخرا في تنفيذ مخططات الطرقات التي وضعت سنوات الثمانينات إلى غاية السنوات القليلة الماضية، وهو ما أدى إلى بروز ظاهرة الازدحام المروري في كل وقت وأصبح يمتد من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثامنة والتاسعة ليلا بعد أن كان محصورا في ساعات الذروة المرتبطة بخروج العمال، منتصف النهار والفترة المسائية. وأكد العميد الأول للشرطة، أن ظاهرة الازدحام المروري، تعود للاستعمال المفرط للمركبة على حساب وسائل النقل الجماعية التي من شانها تقليص الازدحام، كما يتحمل المشاة جزءا من مسؤولية عرقلة حركة المرور، من خلال عبورهم وقطعهم العشوائي للطرق. وسبب من أسباب الازدحام، حسب ذات المسؤول النزوح الريفي، بقصد الدراسة، العلاج أو العمل وهي نظرية، قال طاطاشاك، إنها تتضح أثناء المواسم أو الأعياد أو العطل الصيفية حيث نلاحظ انسيابا في حركة المرور ومدن شبه خالية، فضلا عن تمركز القطاعات الحساسة سواء الإدارية الإجتماعية الإقتصادية داخل المدن، الشيء الذي ترك إقبال المواطنين يتضاعف داخل المدن بالإضافة إلى نقص الحظائر، محصيا في هذا الشأن وجود 1000 سائق يوميا يضطر إلى الدوران أكثر من مرة للبحث عن مكان للتوقف، وهذا يشكل ضغطا على الطريق ويضاعف أزمة حركة المرور، بالإضافة إلى التوقف الممنوع والعشوائي سواء على الرصيف أو على حافة الطريق. وفي رأي ذات المسؤول، فقد فشلت الإجراءات التي اتخذتها العديد من القطاعات لفك الاختناق عن شوارع العاصمة، ومنها منع دخول الشاحنات إلى المدن في النهار، إنشاء طريق مخصص للشاحنات التي تخرج من الميناء، القضاء على التقاطعات في الطرق، وذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال إن البعض من تلك الإجراءات لم تحل المشكل بل عمدت إلى نقل الاختناق من مكان إلى مكان آخر، على غرار الأنفاق التي أنجزت. وعن الحواجز الأمنية التي يتهمها السائقون بوقوفها وراء الازدحام، دافع العميد عن ذلك بالقول ‘'العاصمة بها 1144 حاجز للمراقبة منها دائمة وأخرى فجائية، ولهذه الأخيرة أهمية واسعة في توقيف مزوّري وثائق السيارات وكذا المتورطين في سرقة السيارات”. واقترح جملة من الحلول لفك الخناق على العاصمة، بعضها يتعلق بشبكة الطرقات والبعض الآخر يتعلق بالنقل الحضري، وقد طالب في الأول بتزويد الطرقات بأماكن الوقوف والتوقف وكذا الحظائر ومحطات النقل، القضاء على التقاطعات قدر الإمكان، إزالة الممهلات العشوائية والفوضوية، الإعتناء بالصيانة مع إيلاء العناية القصوى للإشارات والإنارة العمومية وصيانتها في الليل وليس في النهار حتى لا تسبب عملية الصيانة في إعاقة حركة المرور، وتحسيس الجهات الوصية والسلطات المحلية بالقيام بأعمال الترميم وصيانة قنوات صرف المياه قبل حلول موسم الشتاء، لأن تراكم المياه على حواف الطريق تتسبب في إعاقة حركة المرور.