مسؤول في شركة سوناطراك يكشف ل "الفجر": "الفرنسي "يان ديجو" رفض منذ شهرين تعزيز الأمن في قاعدة تغنتورين" عرفت الأحداث في منطقة الساحل وشمال إفريقيا تسارعا رهيبا، ففي أقل من أسبوع تحرك سلم ريشتر السياسي والأمني على مرتين بدرجات عالية، هزت المنطقة إقليميا، ووصلت هزاتها الارتدادية إلى أبعد نقطة في الشرق والغرب. فمباشرة بعد الإعلان عن بداية عملية ”القط المتوحش” الفرنسية في مالي، وبدون سابق إنذار، وبعد ساعات من ذلك يعلن مسؤولون فرنسيون سامون بكل ثقة ومسؤولية عن موافقة الدولة الجزائرية لمرور المقاتلات الفرنسية عبر أجوائها بدون شروط لدك معاقل الجماعات الإرهابية شمال دولة مالي، وسط صمت مطبق في الجزائر لدى الطبقة السياسية الحاكمة. والغريب في الأمر، أنه على فرض صدق الخبر الفرنسي وهو المرجح، فلم لم تكتف فرنسا بقواعدها العسكرية في دول الطوق المرتبطة بمالي وبأجواء تلك الدول، كالسينغال، النيجر، التشاد، ساحل العاج، إفريقيا الوسطى، بوركينافاسو وبدرجة أقل المغرب؟. وإذا كان الأمر على ما كان، فلم لم تلتزم باريس الصمت كما التزمته في مواطن كثيرة تسبب لسلطتها الحرج في حال البوح بها، حتى تقضي حاجتها؟، لاسيما وأن المؤكد ونظرا لحساسية الوضع على المستويين الشعبي والإقليمي في قضية فتح الأجواء الجزائرية، فإن السلطات في الجزائر تكون قد طلبت التكتم على الأمر، إلا أن الرئيس الفرنسي الذي أتى بخفي حنين خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر ما عدا شبه مصنع لتركيب نوع واحد من سيارات ”رونو” الفرنسية لم يكن في مستوى العملية التي أطلقها في مالي والتي سماها ”القط المتوحش”، ولا في مستوى الترحاب الذي لقيه في الجزائر وتلمسان. يذهب بعض الملاحظين والمتتبعين للشأن في المنطقة أن هدف باريس كان منذ البداية توريط الجزائر ماليا وميدانيا في تدخلها شمالي ومالي، وحربها ضد الجماعات المسلحة هناك، إرهابية كانت أو طوارقية، لخصوصيات عديدة يدركها العارفون بخبايا إمساك الجزائريين بكثير من خيوط الساحل عموما والملف المالي بالخصوص، ولم يجد الفرنسيون غير طعم الزيارة الفرنسية، وإفشاء ورقة الأجواء الجزائرية من دبي. وفي صبيحة الثلاثاء الماضي 15 جانفي الجاري، يصرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مباشرة من دبي التي طالب من سلطاتها دعما ماليا وسياسيا لحربه في مالي، يصرح بالموازاة شاكرا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على فتح أجواء الجزائر أمام الطيران الحربي الفرنسي، وغلق الحدود مع مالي لمنع تسلل الإرهابيين نحو الجزائر، ولم تمض أربع وعشرون ساعة على تصريحات هولاند من دبي حتى تقتحم مجموعة إرهابية مسلحة قاعدة حياة ومنشأة غازية في عين أميناس بولاية إليزي التي تبعد بأقل من 60 كلم عن الحدود الليبية، والتخمين مكفول للجميع. وبالوقوف عند مكان منطلق تلك الجماعة ”الأراضي الليبية”، وبالرجوع إلى تقارير إعلامية واستخباراتية سابقة تم نشر مقتطفات منها على وسائل الإعلام، تكاد تجمع على أن أرض عمر المختار أصبحت مرتعا لمخابرات الدول الغربية، لاسيما الفرنسية التي كانت عرابة التدخل العسكري الدولي للإطاحة بنظام القذافي. كما أن نفس التقارير تتحدث بشكل يومي، ومعضدة أحيانا بأفلام مصورة عن وجود معسكرات لتدريب الجماعات الإرهابية وتحركات سلسة لها داخل الصحراء الليبية، تحت أعين الإستخبارات الغربية عموما والفرنسية بالخصوص، مما يطرح أكثر من سؤال إضافي عن سياقات عملية عين أميناس التي اعترف القائمون بها أنها محضر لها قبل شهرين، أي قبل صدور القرار الأممي حول مالي بأقل من شهر. وما يلفت الأنظار أكثر، هو ردة الفعل الفرنسية من عملية اقتحام الجيش الجزائري للمنشأة من أجل تحرير مئات الرهائن الجزائريين والغربيين، والتي كانت بخلاف المواقف الغربية الأخرى ولو بدرجات متفاوتة، ليختمها الرئيس الفرنسي هولاند بتصريح يتخذ من عملية عين أميناس مبررا إضافيا لعملية قطه المتوحش. لكن يبدو أن سرعة التدخل لحل المعضلة وبأقل الأضرار الممكنة، وفقا لعدد من المراقبين للوضع قد يكون بوابة من بوابات الخروج من الورطة الفرنسية التي كانت تراهن سلطاتها على نهاية دموية ووقت بدل ضائع أكبر بكثير من الموجود، وهو ما جعل بعض الغربيين يعتبر سرعة احتواء الموقف بمثابة خلط آخر للأوراق، أوراق ستكشف عنها الأيام المقبلة. عبد الرحمن. ط 10 أيام بعد ”كونا” و”عين أمناس” تفضح هولاند ”حكاية استدراج” الجزائر نحو المستنقع المالي أرخى المسؤولون الفرنسيون ”العنان” لألسنتهم للخوض في ”سيرة وانفتحت..” منذ بدئ العملية العسكرية الفرنسية في مالي قبل عشرة أيام، تنطوي على موقع الجزائر من الحرب الدائرة قرب حدودها الجنوبية لتزيدها ”حادثة عين أمناس”، إصرارا على الاستدراج نحو العودة إلى ”عنق زجاجة العشرية السوداء”. لعل ”حكاية استدراج” يقودها الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند ومن تبعه من صناع القرار في قصر الإليزيه، بدأ ”خيطها” الأبيض من الأسود يتبدى للعيان منذ ”مفاجئة” وزير الخارجية لوران فابيوس، الأسبوع الماضي، الرأي العام الوطني بسماح الجزائر للطائرات الحربية الفرنسية بعبور أجوائها ليتبعه بتأكيد الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني بخصوص القضية ب”أن قرار فتح المجال الجوي الوطني يتخذ بصورة سيادية بالنسبة للجزائر في كل مرة نعتقد فيها أن طلب العبور مبني على ضرورة واضحة”. وأوضح بلاني أنه على هذا الأساس ”تم تقييم الطلب الفرنسي الذي نفذ وفقا للطريقة المتبعة” في الجزائر، ليزيد عن ذلك هولاند بعد أربع أيام من بداية ”الهجمة العسكرية” في تصريح كشف فيه تلقي ”الضوء الأخضر” من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعبور طائرات بلاده، بقوله إن ”بوتفليقة سمح بتحليق الطائرات الفرنسية الحربية فوق التراب الجزائري''، في ثاني إعلان فرنسي يخص قرارا جزائريا بشأن الحرب على شمال مالي، بعد أن كشف عنه فابيوس. وتأتي مثل هذه الصريحات لتعزز محاولات باريس الواضحة لاستدراج الجيش الوطني نحو المستنقع المالي، أو خارج حدوده وهو المبدأ الذي ترفضه الجزائر، لتتلاحق الأحداث بعد مرور خمسة أيام من بداية التدخل العسكري في شمال مالي بذريعة إعادة الاستقرار إلى البلاد بعد الاعتداء الإرهابي بإين أمناس واحتجاز مئات الرهائن الجزائريين والأجانب، في واقعة أثارت ردود فعل متفاوتة بالنسبة لحكومات المحتجزين. ففيما لقي تحرك الجيش الجزائري لتحريرهم انتقاد كل من لندنبكين.. ظهرت باريس بموقف أقل ”المتفهم” للعملية حيث أعرب مانويل فالس، وزير الداخلية الفرنسي، عن مساندته للسلطات الجزائرية في حربها ضد الإرهاب. وقال على إذاعة ”آر تي آل” إن الجزائر عانت خلال سنوات عديدة من وطأة الإرهاب الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف من الجزائريين، ناصحا بعدم الانتقاد السهل للجزائر عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب. علما أن مصدرا فرنسيا أكد أن ”الجزائر لم تبلغ باريس قبل بدء الهجوم، موضحا أن هذا البلد يتمتع بسيادة”. أما هولاند أول من أدلى بتصريح في هذا الشأن، لم يتوان في استغلال ”ورقة عين أمناس” لتبرير فعلته في مالي رغم أن متتبعين أشاروا ب”البنان” إلى كون العملية كانت سببا فيما حدث، وليس العكس بعد قوله إن ”الأحداث التي تجري في الجزائر عززت قراره بإرسال قوات فرنسية إلى مالي لدحر الإرهابيين في شمال هذا البلد”، وهي رسائل أخرى مشى في ”فلكها” رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي الأسبق. وفرنسا التي وجدت وحيدة في نزاع مالي دون دعم الاتحاد الأوروبي الذي اكتفى بالدعم اللوجستي على الرغم من الترويج لكون ”وقف تقدم الحركات المرتبطة بتنظيم القاعدة في الساحل هو لحماية أمن أوروبا” تسارع الخطى لإقحام جيران مالي بشتى الطرق في حرب ”القط المتوحش”. أمين لونيسي مسؤول في شركة سوناطراك يكشف ل ”الفجر”: ”الفرنسي ”يان ديجو” رفض منذ شهرين تعزيز الأمن في قاعدة تغنتورين” ”حماية قاعدة الحياة من مهام شركة ”سترلينغ غروب” البريطانية” كشف، مصدر مسؤول بشركة سوناطراك الجزائرية ل ”الفجر”، أن ما يروج في الإعلام حول مسؤولية سوناطراك أو السلطات الجزائرية في حماية القاعدة الغازية لعين أمناس بعيد عن الحقيقة، مؤكدا أن عقد الحماية والأمن الذي يربط الشركة البريطانية ”بريتيش بتروليوم” بسوناطراك ينص بوضوح ”على أن الشركة البريطانية هي من يتولى الأمن الداخلي لمركب عين أمناس”، وهي المهمة التي أوكلت إلى ”يان ديجو” مسؤول الأمن الداخلي للمركب، المتعاقد مع شركة الأمن البريطانية ”سترلينغ غروب” المختصة في الحماية والأمن، وهي الهيئة المكلفة بحماية المنشآت الداخلية من المجمع السكني للموظفين إلى المصنع. وأوضح نفس المصدر، أن السلطات الأمنية بولاية إليزي، قد تقدمت منذ أكثر من شهرين باقتراحات تتضمن تدعيم الإجراءات الأمنية الداخلية لمركب الغاز، بتوفير عناصر أمنية جزائرية تعمل من داخل المركب بالتعاون مع مصلحة الأمن الداخلي لشركة ”سترلينغ غروب”، إلا أن هذا الاقتراح رفض من طرف ”يان ديجو” الذي رد على توصيات السلطات الأمنية لولاية إليزي ”بأن الإجراءات الأمنية المتخذة بالمركب كافية لحد الآن ولا تحتاج إلى دعم خارجي”. وأضاف نفس المصدر، بأن مهام السلطات الأمنية والعسكرية الجزائرية تتوقف عند حد تأمين المحيط الخارجي للمركب، وهي مهمة تقوم بها فرقة خاصة من قوات الدرك الوطني، التي أدت مهامها بنجاح بإجهاض صباح يوم 16 من جانفي، محاولة اختطاف حافلة العمال الغربيين في طريقهم إلى مطار عين أمناس، بغرض تحويل الحافلة التي تقلهم خارج الحدود باتجاه ليبيا.كما كشف نفس المصدر، أن الإرهابيين هم من قاموا في اللحظات الأولى لدخولهم مركب تغنتورين بقتل مسؤول الأمن ”يان ديجو” بإطلاق النار عليه مباشرة، بعد مفاجأته في سيارته وهو بصدد التحقق من مما يجري بعد أن تم إخطاره بأن شيئا ما حدث للحافلة التي تقل المهندسين والعمال الأجانب باتجاه المطار. وتأسف نفس المسؤول، لغياب الاتصال لدى الحكومة ووزارة الطاقة لرفع اللبس عن هذه المسألة، تاركين الإعلام الوطني والأجنبي يخوض في ملابسات وتفاصيل ما حدث دون توفره على معلومات دقيقة، كان من الأجدر بالحكومة أو وزارة الطاقة توضيحها منذ البداية، وهو الأمر الذي لم يحصل لحد الآن.
