توعد الإخوان المسلمون في الأردن، أول أمس، بمزيد من احتجاجات الشوارع للمطالبة بإصلاحات انتخابية بعد فوز المرشحين الموالين للحكومة في الانتخابات التي قاطعها الإسلاميون بدعوى أنها جرت في ظل قانون منحاز ضدها. وقال التلفزيون الرسمي يوم الخميس إن معظم المقاعد التي جرت عليها الانتخابات وعددها 150 فاز بها مستقلون، وهم مرشحون ليس لهم توجهات سياسية ويعتمدون على تحالفات عائلية وعشائرية لا على مساندة أحزاب سياسية. وتنامى نفوذ العشائر في الساحة السياسية في الأردن مما عرقل ظهور الأحزاب الوطنية وقلص من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين. وشهد الأردن مظاهرات حاشدة تستلهم انتفاضات الربيع العربي احتجاجا على الفساد وانتقدت الملك عبد الله. وركز المحتجون على إصلاح الحكومة والحد من سلطات الملك وليس الإطاحة به كما حدث مع حكام مصر وتونس وليبيا وكما يحدث الآن في سوريا. وقاطع حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الأردن وأكبر حزب معارض في البلاد الانتخابات احتجاجا على القانون الانتخابي الذي تقول الجبهة إنه وضع ليقلص من نفوذها. وقال زكي بني أرشيد نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن إن الجماعة لن تحيد عن أهدافها وستمضي قدما في طريقها. وأضاف أن الاحتجاجات الشعبية في الشوارع ستستمر لحين تحقيق هذه الأهداف. وقال بني أرشيد إن البرلمان الجديد لا يختلف عن البرلمانات السابقة مملوء بالموالين للحكومة. وأضاف لرويترز أن البرلمان الجديد له نفس مواصفات السابق من حيث الضعف وغياب الرغبة في ممارسة دوره الدستوري في التشريع ومحاسبة الحكومة، وأن أكبر الغائبين هو إرادة الشعب وأن خيبة الأمل تجاه البرلمان ستظهر أسرع مما يتوقع الناس. وأثار فريق للمراقبين الدوليين مكون من 50 فردا - نشره المعهد الديمقراطي الوطني بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - بعض المخاوف التي تتبناها المعارضة الإسلامية عن الانتخابات. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات يوم الأربعاء 56 في المئة من بين 2.3 مليون ناخب مسجل. ويقول مسؤولون أردنيون أن الانتخابات حجر زاوية على طريق الإصلاحات السياسية التي يؤيدها العاهل الأردني الملك عبد الله وأن المعارضة أخطأت في قياس المزاج العام مشيرين إلى أن عددا كبيرا من الناخبين تجاهلوا دعوة مقاطعة الانتخابات. ويرفضون أيضا الحديث بأن البرلمان الجديد سيجعل عمل أي حكومة سهلا ويقولون إن هناك كثيرا من الأصوات المعارضة بين المنتخبين في الوقت الذي أعادت فيه الانتخابات النزيهة المصداقية إلى البرلمان في عيون العامة. وقال عبد الإله الخطيب رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن النتائج تظهر أن الأردن قطع شوطا طويلا في بناء الثقة في العملية الانتخابية.