بلغت نسبة التضخم في الجزائر 8.9 بالمائة سنة 2012 مقابل 4.5 بالمائة في 2011. أوضح لديوان الوطني للإحصائيات أن الأسعار عند الاستهلاك قد ارتفعت ب 9 بالمائة مما زاد من نسبة التضخم لسنة 2012 لتبلغ 8.9 بالمائة، مفسرا هذا الارتفاع بارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب21 بالمائة. كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية 12.22 بالمائة مع 21.37 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و4.67 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية أما المواد المصنعة فقد ارتفعت ب6.6 بالمائة سنة 2012 مقابل 5.51 بالمائة في 2011 وكذلك هو الحال بالنسبة للخدمات التي انتقلت من 3.28 بالمائة في 2011 إلى 5.02 بالمائة سنة 2012، وشهدت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا سنة 2012 لا سيما البطاطا ب36.03 بالمائة والخضر الطازجة الأخرى 14.93 بالمائة والفواكه الطازجة 7.33 بالمائة. ومن بين المواد الأخرى التي شهدت زيادة في 2012 لحوم الخروف واللحوم البيضاء والأسماك الطازجة والبيض ولحوم الأبقار واللحوم والأسماك المعلبة، كما شمل الارتفاع بعض المنتجات الصناعية ويتعلق الأمر بالمشروبات والسكر ومشتقاته، والزيوت والقهوة والشاي والخبز والحبوب والحليب ومشتقاته. وقد سجلت منتجات ”القفة” للسلع والخدمات التي تمثل استهلاك الأسر ارتفاعا هي الأخرى، حيث أن أهم الارتفاعات خصت مجموعة ”الأغذية والمشروبات” ب13 بالمائة والسلع ”المتنوعة”من مواد الصيانة والتنظيف ومواد التجميل ومصاريف المطاعم والمقاهي والفنادق نسبة 11 بالمائة والملابس والأحذية 8 بالمائة، وبالنسبة لشهر ديسمبر الماضي ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2011 سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 9.03 بالمائة. وأضاف ديوان الإحصائيات أن ما ساعد على تسجيل هذه النتيجة المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 14.25 بالمائة منها نسبة 27.35 بالمائة للمنتجات الفلاحية الطازجة و3.88 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية. كما أشار ذات المصدر إلى أن أسعار المنتجات المصنعة والخدمات قد شهدت ارتفاعا ب4.6 بالمائة وب 5 بالمائة على التوالي في شهر ديسمبر الأخير مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.