ارتفعت نسبة التضخم في الجزائر إلى مستوى قياسي جديد بفعل المنحنى التصاعدي للأسعار و موجة الغلاء الشامل، حيث قفزت هذه النسبة إلى 9ر8 بالمائة سنة 2012 مقابل 5ر4 بالمائة في 2011. و أفاد أمس الديوان الوطني للإعلام و الإحصائيات، أن الأسعار قد ارتفعت عند الاستهلاك ب 9 بالمائة مما زاد من نسبة التضخم لسنة 2012 لتبلغ 9ر8 بالمائة حسب الديوان الذي فسر ذلك بارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب 21 بالمائة. كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية (22ر12 بالمائة) مع 37ر21 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و 67ر4 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية. أما المواد المصنعة فقد ارتفعت ب 6ر6 بالمائة سنة 2012 مقابل 51ر5 بالمائة في 2011 و كذلك هو الحال بالنسبة للخدمات التي انتقلت من 28ر3 بالمائة في 2011 إلى 02ر5 بالمائة سنة 2012. و شهدت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا سنة 2012 لا سيما البطاطا (03ر36 بالمائة) و الخضر الطازجة الأخرى (93ر14بالمائة) و الفواكه الطازجة (33ر7 بالمائة). و من بين المواد الأخرى التي شهدت زيادة في 2012 لحوم الخروف (28ر30 بالمائة) و اللحوم البيضاء (الدواجن 32ر20 بالمائة) و الأسماك الطازجة (35ر13 بالمائة) و البيض (12 بالمائة) و لحوم الأبقار (1ر8 بالمائة) و اللحوم و الأسماك المعلبة (20ر9 بالمائة). كما شمل الارتفاع بعض المنتجات الصناعية و يتعلق الأمر بالمشروبات (14 بالمائة) و السكر و مشتقاته (5ر4 بالمائة) و الزيوت (4 بالمائة) و القهوة و الشاي (8ر4 بالمائة) و الخبز و الحبوب (8ر3 بالمائة) و الحليب و مشتقاته (4ر2 بالمائة). و حسب تقديرات الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية "كوفاس" فإن التضخم سيتراجع بفضل ارتفاع المنتجات الغذائية و انخفاض الحقوق الجمركية و تسيير أفضل لتوزيعها. و و أشارت إلى المعدل السنوي للتضخم بلغ 8.4 بالمائة في سنة 2012 و سيقدر ب 0ر5 بالمئة في سنة 2013 فيما قدرت نسبة الرصيد الجاري/الناتج الداخلي الخام ب 2ر8 بالمائة (2012) و 5ر6 بالمائة (2013) و الديون العمومية 8.5 بالمائة (2012) و 0ر8 بالمائة (2013). من جهته، يتوقع البنك العالمي أن تسجل الجزائر نموا ب 7ر2 بالمائة خلال سنة 2012 و ب 9ر2 بالمائة في 2013 (مقابل 3 بالمائة في 2011) .
