كشف وزير التربية، عبد اللطيف بابا احمد عن إجراءات تسعى وزارته اعتمادها لفائدة المترشحين للبكالوريا المرضى بالمستشفيات، غير القادرين على التنقل إلى مراكز الامتحان، وذلك من خلال إرسال أساتذة إلى المستشفيات ومساعدتهم على اجتياز الامتحان هناك، مجددا تأكيده أن تحديد عتبة الدروس لن يتم إلا بعد 2 ماي المقبل تاريخ وقف الدروس. جاءت تصريحات المسؤول الأول لقطاع التربية، في رده على أسئلة الصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أضاف ”أن وزارة التربية أخذت على عاتقها توفير كل الظروف الملائمة لفائدة المرضى حيث ستعمل الوزارة مستقبلا على توفير أساتذة يتنقلون خصيصا إلى المستشفيات الجامعية لإجراء الامتحانات”. وأوضح الوزير أن العدد الحالي للمرضى من المترشحين للامتحانات الرسمية يبقى قليلا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لا تقتضي إمضاء اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة. ومن أجل استفادة كل تلاميذ النهائي المرشحين لشهادة البكالوريا الذين يقبعون بالمستشفيات، فإنه ما على المترشح إلا استظهار ملفه الطبي الذي لابد أن يشير صراحة إلى عدم إمكانية نقل المريض خارج المستشفى، مع قدرته على إجراء الامتحان. ومن بين الشروط الضرورية أيضا، وفق مصادر مسؤولة من وزارة التربية، أن تتخذ إدارة كل مستشفى تأهيله بالشروط الواجب توفرها في المراكز العادية بداية باستقبال المترشحين والمؤطرين وكذا المراقبين والطاقم الطبي والنفسي والأمني. وأضافت المصادر ذاتها أنه يتعين على كل مريض نزيل بالمؤسسات الاستشفائية تقديم ملف طبي، إذا ما تأكدت استحالة خروجه من المستشفى في فترة الامتحانات وبقائه إلى ما بعد ذلك، أما إذا شفي قبل إجراء الامتحان فإنه يمتحن في مركز تتوفر فيه الشعبة التي ينتمي إليها. في المقابل، أكد الوزير أنه لن يتم تطبيق بما يسمى عتبة الدروس، واتهم الصحافة بتأويل تصريحاته، وأردف في هذا الشأن بالقول ”قد أوضحت في بيان رسمي تفاصيل الموضوع”، مشيرا إلى أن هذا الإشكال لن يتم التطرق إليه إلا بعد تاريخ 2 ماي، وبعد هذا التاريخ سيتم الفصل في الأمر، إما بتقليص الدروس أو اجتياز امتحانات البكالوريا دون عتبة، كاشفا في السياق ذاته عن انطلاق دروس الدعم ابتداء من 2 ماي وإلى غاية 2 جوان قصد التحضير للامتحانات الرسمية.