أكدت نعيمة لغليمي صالحي رئيسة حزب العدل والبيان أنه ”تقرر على مستوى مجموعة الأحزاب السياسية ال 14، التأسيس لندوة وطنية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الموافق لتاريخ 18 فيفري، حيث سيتم خلال تلك الندوة إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وطرحه للنقاش على أن يتوجه به نواب المجموعة إلى البرلمان في مبادرة جديدة لتحميل السلطة كامل مسؤولياتها بعد أن أسقطت المشروع الأول، وبقي حبيس الأدراج”. كشفت، أمس، رئيسة حزب العدل والبيان في تصريح ل ”الفجر”، أن ”لقاء جمع صبيحة، أمس، رؤساء مجموعة الأحزاب السياسية 14 بمقر حزب التحالف الوطني الجمهوري، حيث تم خلال هذا اللقاء التطرق ومناقشة العديد من المواضيع لها علاقة بالدفاع عن الذاكرة والسيادة، حيث بدأ اللقاء بتقييم الندوة الأخيرة التي عقدتها المجموعة أواخر الشهر المنصرم، والتي تم على إثرها فتح نقاش واسع حول انعكاسات حرب مالي على دول الجوار، والخطأ الإستراتيجي المتمثل الذي ارتكبته الجزائر”، حسب المتحدثة ”من خلال فتح الأجواء الجوية الجزائرية أمام الطيران الحربي الفرنسي للهجوم على شعب شقيق”، قائلة إنه ”على السلطة تحمّل عواقب هذا الترخيص”. وبالنسبة للمتحدثة فإن ”تاريخ 18 فيفري الموافق ليوم الشهيد سيعرف التأسيس لندوة ستجعلها مجموعة ال 14 ندوة سنوية يتم خلالها التطرق إلى مختلف الجوانب التي تخص ثورة التحرير المجيدة”، وأردفت ”سيكون الهدف من هذه الندوة التأسيس لبناء جدار وطني وحماية البلاد من الانزلاقات”.