أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، من جديد التضامن ”الفعلي” للجزائر مع مالي، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتشجيع حوار شامل بين الماليين، وقال إن مساهمة الجزائر تتمثل أيضا في الجهود التي تبذلها في تأمين المنطقة، مؤكدا أن قرارها القاضي بغلق حدودها مع مالي يندرج ضمن هذا المسعى. وأوضح مساهل، مساء أول أمس، ببروكسل أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم والمتابعة الخاصة بمالي المنعقد ”أن الوضع الأمني على مستوى هذه الحدود متحكم فيه، حتى وإن كانت اليقظة لا تزال قائمة”. وأضاف يقول ”تتمثل مساهمة الجزائر أيضا بمقتضى القرار الأخير الذي اتخذته قمة الاتحاد الإفريقي في الحصة التي آلت إليها في إطار الغلاف المالي المقدر ب 50 مليون دولار والذي تم منحه للبعثة الدولية لدعم مالي”. وأشار الوزير المنتدب إلى أن ”الجزائر لطالما برهنت على تضامنها الفعلي والملموس مع مالي منذ اندلاع الأزمة، والدليل على ذلك المساعدة التي قدمتها بمبلغ 10 ملايين دولار، تكوين وتعزيز قدرات الجيش وقوات الأمن لمالي، تزويد جيشه بالتجهيزات والمعدات وإيصال 5800 طن من المساعدات للاجئين الماليين”. وبعد أن أكد أن هذا الجهد التضامني يعد ”واجبا” إزاء مالي والمنطقة كلها، أشار مساهل إلى أن هذا الجهد سوف يستمر حتى يعود الاستقرار والأمن كاملين إلى المنطقة. وأضاف مساهل أن ذلك سيتحقق بفضل ”عزم، حزم وخبرة قوات الأمن”، مشيرا على سبيل المثال إلى الرد على الاعتداء الإرهابي ”الواسع النطاق” الذي استهدف الموقع الغازي لتيغنتورين، مجددا التأكيد بأن الجزائر تعتمد مسعى شاملا من أجل إحراز تقدم فيما يخص المسألتين ”المتلازمتين”، وهما الأمن، التنمية في مالي ومنطقة الساحل على حد سواء، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم السلطات المالية حتى تواصل دون هوادة مكافحتها للإرهاب والجريمة المنظمة. كما أكد أن القضاء على هاتين الآفتين شرط أساسي لتحقيق استقرار بعيد المدى في مالي والمنطقة برمتها. ودعا الوزير أيضا إلى ”إطلاق حوار شامل بين الماليين، يشرك أهالي الشمال من خلال ممثليهم المؤهلين”، مشيرا إلى أن ”كافة الحركات التي تشكك في الوحدة الترابية لمالي أو التي تختار معسكر الإرهابيين فاقدة للمصداقية”.