أعلن، أمس، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل من بروكسل على أهمية التضامن "الفعلي" للجزائر مع مالي خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتشجيع حوار شامل بين الماليين. وأوضح مساهل أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم والمتابعة الخاصة بمالي المنعقد في بروكسل "أن الوضع الأمني على مستوى هذه الحدود متحكم فيه حتى و إن كانت اليقظة لا تزال قائمة". وفي سياق متصل، أشار مساهل إلى أن مساهمة الجزائر تتمثل أيضا في الجهود التي تبذلها في تأمين المنطقة مؤكدا أن قرارها القاضي بغلق حدودها مع مالي يندرج ضمن هذا المسعى، وأكد مساهل أن الجهد التضامني يعد "واجبا" إزاء مالي والمنطقة ككل سوف يستمر حتى يعود الاستقرار والأمن كاملين إلى المنطقة خاصة عن طريق مواصلة الكفاح "الدؤوب ودون هوادة" ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، وأضاف مساهل أن مساهمة الجزائر "أيضا بمقتضى القرار الأخير الذي اتخذته قمة الاتحاد الإفريقي في الحصة التي آلت إليها في إطار الغلاف المالي المقدر ب 50 مليون دولار والذي تم منحه للبعثة الدولية لدعم مالي". وأشار الوزير المنتدب الى "أن الجزائر لطالما برهنت على تضامنها الفعلي و الملموس مع مالي منذ اندلاع الأزمة والدليل على ذلك المساعدة التي قدمتها بمبلغ 10 ملايين دولار و تكوين و تعزيز قدرات الجيش وقوات الأمن لمالي وتزويد الجيش المالي بالتجهيزات والمعدات وإيصال 5800 طن من المساعدات للاجئين الماليين"، وأضاف مساهل أن ذلك سيتحقق بفضل "عزم وحزم وخبرة قوات الأمن" مشيرا على سبيل المثال إلى الرد على الاعتداء الإرهابي "الواسع النطاق" الذي استهدف الموقع الغازي لتيقنتورين. كما شدد الوزير المنتدب أن الجزائر تعتمد مسعى شامل من أجل إحراز تقدم فيما يخص المسألتين "المتلازمتين" وهما الأمن والتنمية في مالي ومنطقة الساحل على حد سواء، و دعا بدوره المجتمع الدولي إلى دعم السلطات المالية حتى تواصل دون هوادة مكافحتها للإرهاب والجريمة المنظمة، ودعا الوزير أيضا إلى "إطلاق حوار شامل بين الماليين يشرك أهالي الشمال من خلال ممثليهم المؤهلين" مشيرا إلى أن "كافة الحركات التي تشكك في الوحدة الترابية لمالي أو التي تختار معسكر الإرهابيين فاقدة للمصداقية"، وفي هذا الشأن شدد مساهل على "الأهمية الخاصة" للزعامة المالية فيما يخص إيجاد مخرج للازمة مشيرا إلى واجب المجتمع الدولي في التضامن مع مالي و مرافقته. ويرى الوزير أن إعادة الوحدة الترابية لمالي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذا العودة الى الشرعية الديمقراطية تبقى أهدافا إستراتيجية تجمع المجتمع الدولي حول مالي. ويتمحور اجتماع بروكسل حول كيفيات تسيير وتمويل القوات الغرب افريقية (ميسما) المكلفة بمساعدة الجيش المالي على استعادة الجزء الشمالي من البلاد الذي كانت تسيطر عليه جماعات إرهابية قبل التدخل الفرنسي بطلب من باماكو، كما سيدرس المسؤولون المجتمعون في بروكسل إمكانيات مساعدة السلطات المالية على تنظيم انتخابات قبل 31 جويلية المقبل. وللتذكير، يشارك في اجتماع مجموعة دعم مالي40 رئيس دولة من إفريقيا الغربية وأوروبا ومنظمات دولية على غرار منظمة الأممالمتحدة و الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و البنك العالمي.