اكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل من جديد اليوم الثلاثاء في بروكسل التضامن "الفعلي" للجزائر مع مالي خاصة في مجال مكافحة الارهاب وتشجيع حوار شامل بين الماليين. و قال ان مساهمة الجزائر تتمثل ايضا في الجهود التي تبذلها في تامين المنطقة مؤكدا ان قرارها القاضي بغلق حدودها مع مالي يندرج ضمن هذا المسعى. و اوضح مساهل امام الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم والمتابعة الخاصة بمالي المنعقد في بروكسل "ان الوضع الامني على مستوى هذه الحدود متحكم فيه حتى و ان كانت اليقظة لاتزال قائمة". و اضاف مساهل يقول وتتمثل مساهمة الجزائر "ايضا بمقتضى القرار الاخير الذي اتخذته قمة الاتحاد الافريقي في الحصة التي آلت اليها في اطار الغلاف المالي المقدر ب 50 مليون دولار والذي تم منحه للبعثة الدولية لدعم مالي". و اشار الوزير المنتدب الى "ان الجزائر لطالما برهنت على تضامنها الفعلي و الملموس مع مالي منذ اندلاع الازمة والدليل على ذلك المساعدة التي قدمتها بمبلغ 10 ملايين دولار و تكوين و تعزيز قدرات الجيش وقوات الامن لمالي و تزويد الجيش المالي بالتجهيزات والمعدات وايصال 5800 طن من المساعدات للاجئين الماليين. و بعد ان اكد ان هذا الجهد التضامني يعد "واجبا" ازاء مالي والمنطقة كلها قال مساهل ان هذا الجهد سوف يستمر حتى يعود الاستقرار والامن كاملين الى المنطقة خاصة عن طريق مواصلة الكفاح "الدؤوب ودون هوادة" ضد الارهاب والجريمة المنظمة. و اضاف مساهل يقول ان ذلك سيتحقق بفضل "عزم و حزم و خبرة قوات الامن" مشيرا على سبيل المثال الى الرد على الاعتداء الارهابي "الواسع النطاق" الذي استهدف الموقع الغازي لتيقنتورين. و اذ جدد التاكيد بان الجزائر تعتمد مسعى شاملا من اجل احراز تقدم فيما يخص المسألتين "المتلازمتين" وهما الامن و التنمية في مالي و منطقة الساحل على حد سواء دعا مساهل المجتمع الدولي الى دعم السلطات المالية حتى تواصل دون هوادة مكافحتها للارهاب و الجريمة المنظمة. كما اكد ان القضاء على هاتين الآفتين شرط اساسي لتحقيق استقرار بعيد المدى في مالي و المنطقة برمتها. و دعا الوزير ايضا الى "اطلاق حوار شامل بين الماليين يشرك اهالي الشمال من خلال ممثليهم المؤهلين" مشيرا الى ان "كافة الحركات التي تشكك في الوحدة الترابية لمالي او التي تختار معسكر الارهابيين فاقدة للمصداقية". و في هذا الشان شدد مساهل على "الاهمية الخاصة" للزعامة المالية فيما يخص ايجاد مخرج للازمة مشيرا الى واجب المجتمع الدولي في التضامن مع مالي و مرافقته. ويرى الوزير ان اعادة الوحدة الترابية لمالي و مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة و كذا العودة الى الشرعية الديمقراطية تبقى اهدافا استراتيجية تجمع المجتمع الدولي حول مالي. و يتمحور اجتماع بروكسل حول كيفيات تسيير و تمويل القوات الغرب افريقية (ميسما) المكلفة بمساعدة الجيش المالي على استعادة الجزء الشمالي من البلاد الذي كانت تسيطر عليه جماعات ارهابية قبل التدخل الفرنسي بطلب من باماكو. كما سيدرس المسؤولون المجتمعون في بروكسل امكانيات مساعدة السلطات المالية على تنظيم انتخابات قبل 31 جويلية المقبل. و يشارك في اجتماع مجموعة دعم مالي اربعون رئيس دولة من افريقيا الغربية و اوروبا و منظمات دولية على غرار منظمة الاممالمتحدة و الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و البنك العالمي.