أعاب المتدخلون خلال الندوة التربوية التي احتضنتها أول أمس، دار الإمام سيدي الكتاني، بقسنطينة، والتي دارت فحواها حول جرائم القتل والاختطاف ضد الأطفال والقصر، ما يسود القانون الجزائري من نقائص وثغرات قانونية يتم استغلالها من طرف المجرمين للتملص من العقوبة، داعين المشرع الجزائري إلى ضرورة إعادة النظر في بعض المواد من قانون العقوبات، على غرار المادة رقم 254 التي تكتفي بتعريف القتل على أنه إزهاق روح إنسان. من جهته كشف الدكتور نورالدين ميساوي، متخصص في الفقه والشريعة بجامعة العلوم الإسلامية الأمير عبد القادر بقسنطينة، خلال مداخلته، عن إحصائيات جد ثقيلة تخللت كل من سنة 2011 و 2012 رصدتها وزارة العدل مؤخرا، ففي إطار جرائم القتل والاختطاف ضد الأطفال تم تسجيل 3 آلاف حالة قتل خلال سنة 2011، و 246حالة انتحار محققة، و 1700 حالة أخرى محاولة انتحار خلال سنة 2012 على المستوى الوطني، إضافة إلى تسجيل 45 ألف طفل عير شرعي مصير معظمهم مجهول. وفيما يتعلق بقضايا الاختطاف سجلت المصالح المعنية خلال سنة 2012، ما يفوق 200 حالة ذات أسباب اجتماعية في جلها. وفي هذا الإطار حدد الجهاز الأمني بقسنطينة أسباب الجريمة إلى الفوارق الاجتماعية وارتفاع نزعة الانتقام لدى الأفراد. و يرجع سبب ذلك حسب ذات الجهاز إلى نقص التوعية وغياب الوازع الديني، مشيرين في ذات الصدد إلى انخفاض نسبة الجريمة على مستوى الولاية، حيث تم تسجيل 169 حالة اعتداء خلال سنة 2012 تتعلق بقضايا زنا المحارم، الفعل المخل بالحياء وكذا التعدي الجنسي. وفيما يخص الاختطاف فقد سجلت ذات المصالح الأمنية 06 قضايا عولجت جميعها بنجاح، في حين تمت معالجة قضيتين تتعلق بالقتل العمدي ارتكبتها فتاتان في ال 16 من عمرهما. للإشارة فقد أجمع المتدخلون خلال هذه الندوة، التي عكفت على تنظيمها مديرية الشؤون الدينية لفائدة الأئمة والمرشدات الدينيات، على ضرورة توعية أفراد المجتمع بخطورة وتبعات هذه الظاهرة التي ازدادت استفحالا خلال السنوات الأخيرة، مشددين على ضرورة تنفيذ عقوبة الاعدام فعليا في حق مرتكبي الجريمة.
