بلاغ من النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة

على إثر المعلومات التي تداولتها بعض الصحف الوطنية والأجنبية بخصوص تورط بعض الشخصيات الجزائرية في وقائع ذات طابع جزائي متصلة بمجال الفساد وذلك بمناسبة توليها مسؤوليات بأجهزة الدولة، تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى علم الرأي العام أن هذه الوقائع هي ذات صلة بالتحقيق القضائي المفتوح بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد في إطار قضية سوناطراك 2، وأن نيابة الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية قد تقدمت بتاريخ اليوم 10 / 02 / 2013 بالتماسات إضافية للسيد قاضي التحقيق المخطر بالملف لتوسيع مجال التحريات ليشمل ما تضمنته هذه المعلومات من عناصر جديدة.