أوضحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن المعلومات التي تداولتها الصحف الوطنية والأجنبية بخصوص تورّط بعض الشخصيات الجزائرية في وقائع ذات طابع جزائي متصلة بمجال الفساد بمناسبة توليها مسؤوليات بأجهزة الدولة، هي وقائع ذات صلة بالتحقيق القضائي المفتوح بالقطب الجزائري المتخصص بسيدي امحمد في إطار قضية سوناطراك .2 وأضاف بيان النيابة العامة بأن نيابة الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية قد تقدمت، بتاريخ 10 / 02 / ,2013 بالتماسات إضافية للسيد قاضي التحقيق المخطر بالملف لتوسيع مجال التحريات ليشمل ما تضمنته هذه المعلومات من عناصر جديدة.