أجمع مسؤولون كبار بالاتحاد الإفريقي وقوات ”الاكواس” بمعية فريق استشاري عسكري من مالي، وكذا مخططون عسكريون ومدنيون تابعون للأمم المتحدة على مراجعة خطة العمليات المشتركة لنشر قوة دولية في مالي، واتفقوا على تحديد المكونات العسكرية، الشرطة والعناصر المدنية المسؤولة عن الشؤون السياسية. انطلقت بباماكو عاصمة مالي، أعمال ”مؤتمر التخطيط ومراجعة خطة العمليات المشتركة لنشر القوة الدولية التي تقودها إفريقيا في مالي”، وذلك في ضوء التطورات المتلاحقة للموقف في البلاد، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره، مساء أول أمس، أن المؤتمر الذي يستمر حتى الأربعاء، يعقد بمشاركة مسؤولين كبار من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ”الإيكواس” وفريق استشاري عسكري من مالي ومخططين عسكريين ومدنيين تابعين للأمم المتحدة. وأشار البيان إلى أن خطة العمليات المشتركة لنشر القوة الدولية والتي ستجرى مراجعتها، تتضمن تشكيل المكونات العسكرية، الشرطة والعناصر المدنية للقوة بما يتضمن المسؤولة عن الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والمعلومات. وشدّد الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لشؤون مالي والساحل بيير بويويا، على أهمية مراجعة خطة العمليات للأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في مالي، وبموجب تفويض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، حيث أكد أن الأزمة في مالي متعددة الأبعاد، وتشكل تهديدا خطيرا لمبادئ الاتحاد الإفريقي، وخصوصا ما يتعلق باحترام سلامة أراضى الدول الأعضاء بالاتحاد والرفض الكلى للإرهاب بكل صوره ورفض أي تغيير غير دستورى للحكومات. ومن جانبه، عبّر قائد القوات المسلحة في مالي الجنرال ديمبيلي، عن تقدير حكومة وشعب مالي، لفرنسا، الاتحاد الإفريقي، ”الإيكواس”، الأممالمتحدة، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأكمله، على هذا الرد الإيجابي وفى الوقت المناسب على طلب مالي بتقديم المساعدة لتخليص البلاد من الإرهاب والشبكات الإرهابية، كما رحّب بإنشاء القوة الدولية، وتعهد بالتعاون الكامل من مالي مع البعثة.