أدانت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي انكوسازانا دلاميني زوما اليوم الجمعة،الهجمات الجديدة التي شنتها الجماعات المسلحة والإجرامية في شمال مالي مؤخرا وأدت إلى استيلاء المتمردين على بلدة "كونا" بمنطقة موبتي في شمال البلاد. وعبرت زوما في بيان أصدره الاتحاد الافريقي، عن "تضامن الاتحاد مع مالي ودعت الدول الأعضاء إلى توفير الدعم اللوجستي والمالي لبناء القدرات اللازمة لقوات الدفاع والأمن في مالي وذلك اتساقا مع القرارات المعنية بمجلس السلم والأمن وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وأشارت زوما إلى أن "المشاورات جارية بين الاتحاد الإفريقي والتجمع الاقتصادي لغرب إفريقيا (الايكواس) لتحديد أفضل السبل للتعجيل بنشر بعثة الدعم الدولية في مالي والتي أجازها مجلس الأمن الدولي وكذلك عقد مؤتمر المانحين المزمع في أقرب وقت ممكن لحشد الاسهامات المطلوبة لصندوق الائتمان الذي سوف ينشىء لمساعدة بعثة الدعم الدولية وقوة الأمن والدفاع في مالي".ورحبت زوما "بالبيان الذي تبناه مجلس الأمن الدولي أمس الخميس كما طالبت مجلس الأمن بالموافقة على الطلب المقدم من الاتحاد الافريقي والايكواس بإجازة الإسهامات المالية المطلوبة من الأممالمتحدة بهدف التمكين من النشر المبكرة للقوة الدولية وتفعيل عملياتها". وأكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي على"دعم الاتحاد الإفريقي للسلطات الانتقالية في مالي وخاصة الرئيس ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء ديانجو سيسوكو" داعية بشكل عاجل الأطراف في مالي إلى "مساندتهما في هذا الوقت الصعب وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق الاعتبارات السياسية الضيقة". وأشارت إلى أن "الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي لشؤون مالي ومنطقة الساحل بيير بويويا يقوم حاليا بزيارة العاصمة (باماكو) وسوف يشدد على هذه الرسالة إلى الأطراف المعنية في مالي ويؤكد عزم الاتحاد الإفريقي على تطبيق كل جوانب (الخطة الاستراتيجية لحل الأزمة في مالي) والتي تبناها مجلس السلم والأمن يوم 24 أكتوبر الماضي". وكانت المواجهات قد تجددت أمس الخميس في منطقة (موبتي) وسط مالي بين الجيش والجماعات المسلحة التي تحتل شمال البلاد غداة تبادل إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة في المنطقة نفسها وفقا لما أكده مصدر عسكري. وتأتي هذه المواجهات الجديدة غداة عمليات تبادل لإطلاق نار بالأسلحة الثقيلة في (موبتي) بين الجماعات المسلحة والجيش الذي أكد صد عملية توغل ليل الأربعاء إلى الخميس ويتعلق الأمر بأولى المعارك بين الطرفين منذ إقرار اللائحة 2085 من طرف مجلس الأمن والتي فوضت التدخل العسكري في مالي بالتزامن مع الحل السياسي لاستعادة شماله من أيدي الجماعات المسلحة.