اضطرت التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي لتعليق مسيرة الصمود التي برمجتها لنهار أمس حتى بداية شهر مارس، تجنبا لأي انزلاق في الوضع بمجرد احتكاك المحتجين بقوات الأمن، في وقت نفى فيه ما تم تداوله من أن وزارة الداخلية استجابت لمطالبهم المرفوعة. قال المكلف بالإعلام بالتنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي، لحلو عليوات، في تصريح ل"الفجر"، إنه تم تعليق مسيرتهم التي كان مقررا تنظيمها أمس إلى بداية شهر مارس القادم، خوفا من حدوث اشتباكات ومواجهات بين الأعوان وقوات الأمن التي كانت قد طوقت المكان، وعملت على منعهم من التقدم نحو بوفاريك، حيث أوضح أن قوات الأمن والشرطة اتخذت إجراءات أمنية مشددة، وسبق له أن أوقف 297 عون ببوفاريك، وتم تحرير محاضر في حقهم، إضافة إلى توقيف آخرين بمحطات نقل بعدة ولايات منها سوق اهراس، تيزي وزو، بجاية، بسكرة، والمدية وغيرها. من جهة أخرى، أشار عليوات إلى أن تصريحات سكوري لا تمثله إلا هو، خاصة بعد سحب الثقة منه وتعيين بن يوسف سلاق ممثلا عن الولاياتالغربية بدلا منه، موضحا أنه إلى حد الآن لم يتلقوا أي رد من الوزارة الوصية. يذكر أن سكوري علي الذي كان ممثلا للتنسيقية صرح لوسائل الإعلام أن وزارة الداخلية ستتكفل بمطالب أعوان الحرس البلدي، موضحا أنه تلقى اتصالا من مدير الموارد البشرية بوزارة الداخلية وأبلغه أنه سيتم تسوية ملف الأعوان مارس الداخل. وراسلت التنسيقية الوزير الأول تطالبه فيها بضرورة التدخل العاجل لإنهاء مشاكل الحرس البلدي، لتفادي حدوث أية فوضى أو انزلاقات وسد الطريق أمام كل من يريد الاستغلال السياسي لملف الحرس البلدي لأغراض أخرى. وتضمنت المراسلة جملة المطالب التي سبق أن رفعوها والمتعلقة بتعويض الساعات الإضافية منذ التحاق كل فرد بهذا السلك، منحة سلك الحرس البلدي، توجيه الأفراد للمؤسسات العمومية كأعوان أمن برواتبهم والحفاظ عليها لأنها حق مكتسب، منح التقاعد للأفراد الذين أنهوا 15 سنة خدمة، إلى جانب منح مناصب عمل لحاملي الشهادات الجامعية. حسيبة. ب
