أعلن وزير الصيد البحري والموارد المائية، سيد أحمد فروخي، عن ورقة طريق المفتشية الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات وكيفية العمل والتنسيق مع القطاعات الأخرى وأكد على ضرورة تنظيم مهنة الصيد البحري وعصرنة مرافقه من أجل خلق استقرار في السوق الوطنية. يجتمع الوزير بطاقم المفتشية مرتين في العام لتقييم النتائج. وأضاف فروخي أنه ”بهذه الطريقة بالإمكان أن نتوصل إلى حلول أكثر فعالية وكذا ضمان اقتصاد مستديم للصيد البحري”. وقال وزير الصيد البحري وتربية المائيات، أمس خلال الندوة التي جمعته بمفتشي الصيد في إطار تفعيل ورقة طريق هؤلاء المفتشين وربطها مع القطاعات الأخرى وهذا الجهاز أسس سنة 2008 وتم تنصيب أزيد من 50 مفتشا على المستوى الوطني: ”اليوم قمنا بتوضيح الأمور للمفتشين وكافة الفاعلين في قطاع الصيد لينطلق تفعيله في الميدان وعلى مستوى الموانئ ابتداء من اليوم”. وحول عمل المفتشين قال فروخي ”هؤلاء المفتشون يمكنهم العمل بنجاعة بتطبيق قانون الصيد ومعاقبة المخالفين وبين كيفية تعاملهم مع مختلف المتدخلين خاصة في القطاعات الأخرى مثل وزارة الفلاحة و وزارة النقل وحرس الشواطئ مشددا على ضرورة حماية الثروة السمكية و الحفاظ على استمرارها”. وأكد وزير الصيد أن هذه التعليمات لتدارك الأمور والوصول إلى تحقيق وتجسيد نوعية إيجابية تدفع وتيرة استغلال الثروة السمكية وواقع الصيد البحري، مضيفا أن ورقة الطريق هذه تعد بمثابة ميكانيزم لخلق تنسيق دائم على المستوى الميداني بين مختلف المتدخلين والمتعاملين. واعتبر فروخي أن ”غياب التنظيم” بين مختلف المتعاملين في مهنة الصيد البحري له تأثير سلبي على استقرار الأسعار التي تعد مؤشرا نهائيا، ما يستدعي عملا جماعيا وتنسيقا بين مختلف الجهات لتأطير المهنة وتحسين ظروف مختلف المتدخلين لاستقرار السوق وديمومة استغلال موارد الصيد.
