الدفاع ينتقد قرار الغرفة لصالح القضاة الخمسة قضت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر برفض الدعوى التي رفعها القاضي والنقابي السابق عبد الله هبول ضد خمسة قضاة بمجلس الدولة، بتهمة الغش والتدليس في إصدار الأحكام ”لعدم التأسيس”، تأييدا منها للقرار الذي أصدرته في 31 أكتوبر 2011 المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس. وأصدرت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر قرارها هذا في وقت غاب فيه محامي المدعى عليهم القضاة الخمسة عن مجريات المحاكمة، ما أثار استغراب المحامي عبد الحميد رهيوي المؤسس في حق عبد الله هبول القاضي والنقابي السابق. وأوضح الأستاذ رهيوي في تصريح ل”الفجر” أن ”قرار رفض الدعوى لعدم التأسيس الذي أصدرته الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر غيابي تبقى أسبابه مجهولة، وهو في صالح القضاة الخمسة بالرغم من تغيب دفاعهم عن مجريات الجلسة”، كاشفا أنه ”سيطعن لدى المحكمة العليا في رفض دعوى موكله لعدم التأسيس بمجرد حصوله على ملف قرار الغرفة واطلاعه على أسباب تأييدها لقرار المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2011 في القضية ذاتها”. وطالب الدفاع في مرافعته بالجلسة بتمكينه من قرار الاجتهادين الاثنين اللذين استند إليهما القضاة الخمسة في حكم المجلس التأديبي بقرار نقل موكله القاضي عبد الله هبول إلى ولاية إليزي بسبب الغياب والتقصير في المهام. واعتبر المحامي رهيوي في السياق ذاته بأن ”قرار القضاة الخمسة تحامل على موكله”. ويستفاد من الملف بأن المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر في نهاية عام 2005 عقوبة النقل التلقائي للقاضي والنقابي السابق عبد الله هبول من منصبه كمستشار في برج بوعريريج إلى مستشار بإليزي بعد مثوله أمام الهيئة التأديبية المجلس ذاته، على خلفية اتهامه بالتغيب عن حصتين للتكوين في الإعلام الآلي، والتأخر لمدة ساعة ونصف عن موعد جلسة محاكمة، وفي تسبيب أحكام قضائية. القرار الذي لم يتقبله ذات القاضي، وطعن فيه فتلقى من وزير العدل آنذاك رئيس المجلس الدستوري الحالي الطيب بلعيز ردا يشير إلى أن قرارات المجلس التأديبي غير قابلة للطعن بالنقض، ليفصل مجلس الدولة في الملف شهر جوان 2007 بتشكيلة متكونة من القضاة الخمسة الطرف الثاني في قضية الحال، حيث رفضوا الطعن شكلا باستنادهم على اجتهادين، طالب القاضي عبد الله هبول مسؤولي مجلس الدولة تسليمهما له لكنه لم يتمكن من ذلك بالرغم من مرور ست سنوات كاملة.