ضاعفت الشركة الوطنية للقنوات ”لوناك” التابعة لمؤسسة سوناطراك، أمس، من جراح العمال المطرودين تعسفيا مؤخرا، باستدعاء القوة العمومية التي قامت بتحويلهم إلى الحبس على ذمة التحقيق دون أي توضيح. عبر أزيد من 50 عاملا طردتهم الشركة الوطنية للقنوات ”لوناك”، عن غضبهم واستيائهم الشديدين من الانحدار الذي وصلت إليه قضيتهم، عقب صدور قرار طردهم تعسفيا دون سابق إنذار على أساس تجديد العقود المنتهية حسبهم منذ سنوات، ما يعني أن عقودهم أصبحت غير محدودة المدة، إلا أن ذلك لم يشفع للعمال الذين يعد غالبيتهم أرباب أسر وفي حاجة ماسة للعمل وكسب قوت اليوم من الطرد دون وجه حق وبطريقة مهينة، حيث أكد بعضهم أنه تم توقيفهم خلال الدوام دون أي إنذار مسبق، وبالرغم من الاحتجاج أمام مقر الشركة بحسين داي لمرتين سابقا، لم يتلقوا أي رد على مطالبهم المتمثلة في إعادة الإدماج بمناصب عملهم، ليتفاجأ العمال الذين قدموا لمقر المؤسسة استجابة للموعد الذي ضربه لهم المسؤولين للرد على مطالبهم، بسحب القوة العمومية حوالي 40 عاملا منهم لمقري الأمن لمقاطعة حسين داي ومقاطعة القبة دون أي توضيح لا من قبل الشرطة ولا من طرف مسؤولي الشركة التي التزمت الصمت حيال الأمر، ليعمق هذا الإجراء من جراح العمال المضطهدين الذين قدموا للمديرية العامة سلميا لا لافتعال المشاكل. من جهتها استنكرت نقابة العمال على لسان رئيسها خالدي شعبان ما حدث بحقهم، رافضة معاملتهم مثل المجرمين من قبل مؤسسة ”لوناك”، مطالبين هذه الأخيرة باحترام الاتفاقية المبرمة بين النقابة العمالية والشركة لحل مشاكل العمال بطريقة حضارية بين الطرفين، خاصة وأن قضيتهم وصلت للسلطات العليا للنظر فيها ومن المحتمل تلبية مطالب العمال قريبا.