وزير العدل التونسي يحذّر من تدويل قضية بلعيد

بعد مظاهرات إسقاط حكم الإسلاميين

حذر وزير العدل التونسي، نور الدين البحيري، من مسألة تدويل قضية اغتيال المناضل، شكري بلعيد، مشيرا إلى أن الخطوة تعتبر مساس بسيادة تونس وعدم الثقة في قضائه، معتبرا الأمر مزايدة سياسية وإعلامية.
وقال البحيري، في تصريحات لصحيفة ”الرياض” السعودية الصادرة أمس، إن بعض الإسلاميين لم يستوعبوا بعد معنى أن تكون تونس لكل التونسيين وأن الدين الإسلامي لم يأت ليفرق بل جاء ليوحد صفوف أبناء الوطن، مضيفا أن أكثر الملفات الأمنية إلحاحا في تونس ناتجة عن حالة الانفلات التي شهدتها بلاده بعد الثورة، مؤكدا أنه لا خلاف على أن كل الحقوق مكفولة وأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، وأضاف البحيري أنه من الطبيعي في كل الثورات أن يحدث انفلات وتجاوز، كما أن تونس تعيش أوضاعا عاشتها دول أخرى باعتبارها جزءا من هذا العالم فهي تعيش تداعيات العديد من الأزمات العالمية منها الأزمة الاقتصادية التي مست أوروبا وبعض الدول الإفريقية كون تونس منطقة عبور بين أفريقيا وشمال المتوسط. وحول المستفيد من مقتل شكري بلعيد، قال وزير العدل التونسي إن المستفيد من مقتل بلعيد هو المستفيد من إثارة فتنة في البلاد من شأنها القضاء على الأخضر واليابس، مشيرا الى ان الشعب التونسي لم ينزلق في متاهة الحرق والنهب والتخريب التي دعا إليها البعض، وأوضح بأنّ حتّى بعض الأحزاب اليسارية التي كان شكري بلعيد وحزبه يشاركهم الائتلاف الممثل بالجبهة الشعبية، فطنت إلى هذا الأمر ولم تقع في الفخ الذي مكّن من إنقاذ تونس من الفتنة. ويأتي تصريح وزير العدل التونسي، يوما بعد خروج آلاف التونسيين إلى الشوارع مطالبين بإسقاط حكم الإسلاميين في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل المعارض شكري بلعيد في أول اختبار للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في مواجهة ضغوط الشارع، وكان مقتل بلعيد قد فجر في السادس فيفري الماضي أكبر أزمة سياسية في تونس منذ الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي قبل عامين، حيث استقال عقب مقتل بلعيد رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي بعد أن فشل في تكوين حكومة غير حزبية ليخلفه علي العريض الذي شكل حكومة جديدة تضم مستقلين في الوزارات السيادية في خطوة تهدف لخفض التوتر.