انفجرت أزمة جديدة في مصر أبطالها أصحاب المخابز الذين هددوا بالدخول في إضراب مفتوح إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، حيث تقترب المدة التي أمهلها هؤلاء لوزير التموين المصري على الانتهاء قبل أن تشل معظم المخابز على مستوى الجمهورية، وتفتح بابا آخر من الصراع، البلاد في غنى عنه في الوقت الراهن. قوبلت تهديدات أصحاب بعض المخابز بالإضراب والتوقف عن إنتاج الخبز، برد حاسم من وزير التموين الذي أكد أنه سيعمد إلى تطبيق القانون والتعامل بكل حسم مع أي محاولة للتوقف عن إنتاج الخبز، وصلت حد التهديد بسحب التراخيص من المخابز التي تعتزم شل القطاع. فيما أشارت بعض الأنباء إلى وجود تحركات عاجلة للتوسط بين الوزير وأصحاب المخابز لإنهاء الأزمة. وتصاعدت الأزمة بين الطرفين بعد رفض الوزارة الاستجابة لمطالب أصحاب المخابز بصرف مستحقاتهم المالية التي تقدر ب 400 ألف جنيه حوافز وفروق أسعار السولار لدى وزارة التموين، وقد لجأ عدد كبير من أصحاب المخابز إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التموين قبل إقدامهم على اقتحام الوزارة مهددين بالتصعيد. من جانبها أكدت وزارة التموين أن الشعبة العامة للمخابز منقسمة على نفسها في تجربة تحرير سعر الدقيق، مشيرة أن أكثر من خمس عشرة محافظة قامت بتوقيع عقود المنظومة الجديدة، مما يعنى أن غالبية المحافظات وافقت على تطبيق تحرير سعر الدقيق، الذي من شأنه القضاء على تهريب الدقيق إلى السوق السوداء وتوفير كميات اكبر المقدم للفقراء.