كشف تقرير صادر عن بنك الجزائر أن المشاريع الاستثمارية في الجزائر استفادت من قروض بنكية تعادل 4300 مليار دينار خلال 2012 قدمها 20 بنكا و9 مؤسسات مالية من بينها 5 مؤسسات متخصصة في الإيجار المالي. أفادت القائمة التي أعدها بنك الجزائر مؤخرا والتي تحدد البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة من طرف البنك المركزي إلى غاية 2 جانفي 2013 بأن الجزائر علاوة على البنوك العمومية الستة المتواجدة منذ ستينيات القرن الماضي تضم 14 بنكا برؤوس أموال أجنبية من بينها بنك واحد برؤوس أموال مختلطة. ومع نهاية 2011 كانت الجزائر تعد 27 بنكا ومؤسسة عمومية حسب التقرير الأخير لبنك الجزائر الذي أوضح أنه تم سنة 2012 منح الاعتماد لشركتين جديدتين متخصصتين في الإيجار المالي، وهما ”الجزائر إيجار” و”إيجار ليزينغ” وفي المقابل لم يتم منح اعتمادات لأي بنك. وأضاف نفس المصدر أن شبكة البنوك العمومية كانت تضم 1.083 وكالة مع نهاية سنة 2011 مقابل 343 وكالة للبنوك الخاصة والمؤسسات المالية. وفي نفس التاريخ كانت الجزائر تتوفر على شباك بنكي لكل 25700 نسمة و6.2 رصيد بنكي لكل شخص بلغ السن القانونية للعمل. وفي 2012 منحت البنوك الناشطة ال20 ما يقارب 4.300 مليار دج كقروض موجهة للاقتصاد ما يشكل ارتفاعا ب15.3٪ مقارنة بسنة 2011 وقد يبلغ 17٪ مع إدراج الديون غير الناجعة حسب نفس المصدر. ومن مجموع هذه القروض التي منح نصفها على المدى البعيد خصصت 2249 مليار دج للمؤسسات الخاصة (52.33 ٪) من بينها 295.5 مليار دج للأسر (6.88 ٪) أما حصة القطاع العمومي فقدرت ب47.66 ٪ سنة 2012 مع أكثر من 2048 مليار دج من القروض في حين قدرت قيمة القروض الممنوحة للإدارات المحلية ب442000 دج (0.01 ٪). ويعتبر القرض البنكي ”عنصرا هاما في مجال تمويل الاستثمار المثمر والنمو خارج المحروقات في الجزائر مع ارتفاع دور البنوك التجارية في تطوير قروض سليمة موجهة للاقتصاد” حسب ما صدر مؤخرا عن بنك الجزائر. وكان مجلس النقد والقرض قد رفع سنة 2008 من قيمة الحد الأدنى لرأس المال المخصص للبنوك وفروعها إلى 10 مليار دج مقابل 2.5 مليار دج من قبل.كما حدد الحد الأدنى لرأس مال المؤسسات البنكية ب3.5 مليار دج مقابل 500 مليون دج من قبل.
