أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس، على أن مهمة الحكومة في بلاده هي الحد من تداعيات الأزمة السورية على لبنان وصيانة السلم والأمن وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها معلنا رفضه التمديد للمجلس النيابي الحالي. وشدد الرئيس سليمان في تصريحه على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بأي ثمن لافتا إلى أن معظم اللبنانيين لا يريدون قانون ال 60 (والذي يعتمد نظام التمثيل الأكثري والمعمول به حاليا) لكن جميع اللبنانيين يريدون الانتخابات. وأضاف أن ”عدم إجراء الانتخابات خطيئة كبيرة والدخول في الفراغ خطيئة مميتة فلا مفر من إقرار قانون انتخاب جديد ومكونات هذا القانون جاهزة وحاضرة”. وأكد الرئيس سليمان على أنه لن يوقع على قانون التمديد للمجلس النيابي الحالي والذي قال عنه إنه ”المسؤول عن وضع الفرقاء السياسيين”. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى قد أرجع استقالة حكومته التي أعلنها أواخر شهر مارس الجاري، إلى عدم التوافق على قانون انتخابي في بلاده إلى جانب عدم الاتفاق الوزاري على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات إضافة إلى عدم التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. وتشهد الساحة السياسية جملة من التحديات على ضوء الملفات الخلافية بين القوى السياسية اللبنانية ومنها ملف الأزمة السورية وتباين الآراء حيث تتخوف بعض القوى اللبنانية من تفاقم الخلاف في ظل اتساع الهوة بين مؤيدين للنظام السوري ومعارضين له، إضافة إلى أزمة تشوب ملف الانتخابات النيابية ودم التوافق لغاية الآن بين القوى السياسية اللبنانية على أي قانون انتخابي سيتم اعتماده للانتخابات التي يستحق موعد إجراؤها شهر جوان القادم.