يجتمع ممثلي الحرس البلدي نهاية الأسبوع الجاري بولاية مستغانم أو غليزان، في لقاء وطني للرد بقوة على ما وصفوه بتجاهل الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الداخلية دحو ولد قابلية، على تجاهل مطالبهم بعد أسبوعين من آخر رسالتين، متوعدين الوصاية باعتصام ضخم ومفتوح بالعاصمة قريبا جدا. كشف ممثل عن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي في تصريح ل ”الفجر”، أمس، عن لقاء وطني الأربعاء المقبل أو الخميس، بإحدى الولايتين إما مستغانم أو غليزان، لضبط موعد الاعتصام المفتوح بالعاصمة بمشاركة جميع الفئات من معطوبين وأرامل من جميع ولايات الوطن. وأضاف المتحدث أن الحرس البلدي كانوا يأملون بأن يتحرك الوزير الأول لمنحهم حقوقهم للعدول عن فكرة الاعتصام لكن تجاهله للرسالة التي تم إيداعها لدى مصالح الوزارة الأولى منذ نحو أسبوعين والأمر ذاته مع وزير الداخلية، أكدت لهم أنه لا مناص من الخروج إلى الشارع، مشددا على أن تاريخ الاعتصام سيكون سريا ولن يتم الإعلان عنه حتى للمنظمين إلا في الساعات الأخيرة خوفا من التعزيزات الأمنية التي من شأنها أن تحبط وصولهم إلى العاصمة كما جرت عليه العادة في المرات السابقة. وأكد محدثنا عن تمسك الحرس البلدي بكافة حقوقهم، وعلى رأسها إعادة النظر في أجور شهداء الواجب وتصنيفهم مثل أرامل شهداء أفراد الجيش والدرك والأمن، رواتب المتقاعدين والمعطوبين والتكفل بهم من الناحية الصحية، التعويض عن الاستغلال في الوظيفة والمهام العسكرية، إضافة إلى تعويض الساعات الإضافية والاستفادة من حصة من السكنات الاجتماعية التساهمية والريفية، وكذا إعادة النظر في ملف المشطوبين، وحماية أعوان الحرس الذين يعملون حاليا في المؤسسات العمومية وإعادة النظر في أجورهم.