قام، أمس، نحو 250 عون من الحرس البلدي بالتجمع أمام مقر ولاية البليدة، مطالبين بلقاء السلطات الولائية لتوصيل انشغال إعادة النظر في لائحة مطالبهم، والتي لم يلب منها سوى 13 بالمائة، مجددين تمسكهم بإعادة فتح قنوات الاتصال مع الوزارة الوصية، ومؤكدين أن أبرز مطالبهم يتمثل في الحصول على التعويضات المالية بعد تقسيم المبلغ على ثلاثة أشطار، في حين لا يزال انشغال رفع راتب التقاعد وإعادة النظر في ملف المشطوبين بالرغم من تلقي وعود تقضي بدراسة وضعيتهم. وأوضح المحتجون أن تحويل عدد منهم للعمل بالمؤسسات كأعوان أمن ووقاية لم ترق إلى تطلعاتهم، في ظل رغبة هؤلاء الحصول على التقاعد على غرار زملائهم من الحرس البلدي. وطرح المحتجون في عريضة قدموها لوالي الولاية بهدف رفعها للوزارة الوصية، انشغال التكفل بأرامل أعوان الحرس وتسوية وضعية الأعوان الذين تعرضوا لحوادث العمل المصابين بالأمراض المزمنة على مستوى الضمان الاجتماعي، إلى جانب إعطائهم حقّ الاستفادة من السكنات بمختلف الصيغ منها التساهمية والريفية. يشار إلى أن احتجاج الحرس البلدي بالبليدة يأتي تمهيدا وتحضيرا لاعتصام العاصمة الذي تقرّر تنظيمه الأسبوع القادم، في حال إصرار وزارة الداخلية على مواصلة سدّ باب الحوار منذ 4 أشهر، دون تلبية 50 بالمائة من مطالبهم على الأقل، بالرغم من الوعود التي قدّمت في اعتصام الكرامة. كما طالب، أمس، العشرات من أعوان الحرس البلدي خلال الاحتجاج الذي شنوه أمام مقر ولاية تيبازة، بتسوية وضعية كل من أرامل شهداء ومعاقي ومعطوبي الواجب والأعوان ذوي الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تحديد مدة 16 ساعة عمل يوميا لمدة 15 سنة، كما طالب المحتجون في تصريحهم ل”الفجر” من الوالي، تمكينهم من الإستفادة من السكنات الريفية بعد أن اتهموا رؤساء الدوائر بتقاعسهم في هذا الخصوص، وقد استقبل مسؤول بالمندوبية التنفيذية للحرس البلدي لولاية تيبازة، ممثلين عن المحتجين. للإشارة فقط، يحصي الحرس البلدي على المستوى الوطني 4600 شهيد واجب، 2768 معاق ومعطوب و3443 عون مصاب بأمراض مزمنة. كما قرر عناصر الحرس البلدي على هامش الوقفات الاحتجاجية التي نظموها عبر 27 ولاية بما فيها بجاية تيزي وزو، البويرة، سطيف، الشلف، البليدة، البرج وغيرها تنظيم لقاء مغلق وطني الأسبوع المقبل بولاية البيض، بغية دراسة مصير هذه الشريحة التي تعاني، حسب تصريحات عدد منهم ل ”الفجر”، التهميش. وأضافت ذات المصادر، أن اللقاء سيكون بمثابة فرصة لإعادة طرح المشاكل الداخلية التي تواجههم إلى جانب تفكيرهم في القرارات والحركات التي سيتم تنظيمها لاحقا بغية لفت انتباه الجهات الوصية، مع منحهم قانونا خاصا يحميهم ويضمن كرامتهم ومستقبلهم. محفوظ. أ/ خيرة طيب عتو/ جمال عميروش