أرجع خبراء دوليون سبب ضعف تدفقات التحويلات المغتربين الجزائريين، رغم ارتفاع أعداد المهاجرين في الخارج، إلى استعمال قنوات غير رسمية وارتفاع تكاليف تحويلها بطريقة قانونية، حيث احتلت المركز الخامس إفريقيا بقيمة لا تتجاوز 2 مليار دولار طبقا لأخر تقرير للبنك الدولي. كشف البنك الدولي أن تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية زادت بأربعة أضعاف منذ عام 2000، وأكدت التقديرات أن التحويلات على مستوى العالم وصلت إلى 514 مليار دولار في العام 2012، حيث ارتفع ب27 مليار دولار عن سنة 2011، وقدرت قيمتها في الجزائر إلى 1843 مليار دولار وتحتل بذلك المرتبة الخامسة إفريقيا ومساهمتها في التحويلات جد ضعيفة نظرا لاستعمال الطرق الغير قانونية في تصريف العملة الصعبة في الجزائر، وذلك لصعوبة وارتفاع تكاليف تصريفها عبر القنوات الرسمية. وأظهر التقرير عن الهجرة والتنمية، أن تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان النامية زادت ب 5.3 بالمائة لتصل إلى نحو 401 مليار دولار في العام 2012، متوقعا أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في المتوسط سنوياً بنسبة 8.8 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وقد تصل إلى 515 مليار دولار في العام 2015، ونظراً إلى أن الكثير من المهاجرين يرسلون أموالاً وسلعاً عن طريق أناس أو قنوات غير رسمية، فإن الحجم الحقيقي للتحويلات أكبر كثيراً من هذه الأرقام الرسمية. وقامت مجموعة الثماني والبنك الدولي بتخفيض 2،32 بالمائة من الرسوم على تحويلات المهاجرين وصرح مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي، أن هذا التخفيض يوفر 673 مليون دولار في جيوب الجزائريين، موضحا أن متوسط رسوم إرسال التحويلات إلى إفريقيا بلغت 11،89 في المائة، مؤكدا بأن هذه التحويلات تمثل أهمية كبيرة للجزائريين العاملين في الخارج. وبلغ متوسط كلفة إرسال تحويلات على مستوى العالم 9 بالمائة في الربع الأول من العام 2013 وطالب مدير إدارة الهياكل المالية وخدمات التحويلات لدى البنك الدولي ماسيمو سيا رسينو الحكومة بضرورة وضع سياسات مالية قادرة على خلق التنافس في سوق التحويلات، ما يساعد على خفض رسوم التحويلات، فضلا عن ادخار باقي رسوم التحولات لدى المهاجر، للاستفادة منها خاصة أنها في الغالب أولى الخدمات التي يستخدمها متلقو هذه التحويلات والذين يرجح عندئذ أن يستخدموا خدمات مالية أخرى منها فتح حسابات بنكية.