كشف مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، لويك تشيكير، عن تخفيضات أقرتها مجموعة الثماني ومجموعة العشرين بخصوص الرسوم المفروضة على المهاجرين الجزائريين وقدرت ب5 بالمائة، في حين تقدر حاليا هذه الرسوم ب7.32 بالمائة. صرح مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي،أن هذا التخفيض يوفر 673 مليون دولار في جيوب المهاجرين من شمال إفريقيا، وأوضح حسبما جاء في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الفارط، أن متوسط رسوم إرسال التحويلات إلى أفريقيا بلغت 11.89 في المائة، في حين سجلت منطقة جنوب آسيا أقل معدل لرسوم التحويلات في العالم بمتوسط بلغ 6.54 في المائة. وأشار لويك تشيكير، في سياق ذي صلة، إلى أهمية هذه التحولات للمهاجرين والتي بلغت قرابة 29.01 مليار دولار خلال عام 2012، مؤكدا بأن هذه التحويلات تمثل أهمية كبيرة للجزائريين العاملين في الخارج. وقال إنه وفقا لقاعدة بيانات ”أرسلوا الأموال لإفريقيا” التى أنشأها البنك الدولي، ثبت أن متوسط رسوم التحويلات النقدية إلى شمال إفريقيا يصل إلى 7.32 في المائة، موضحا أن معدل رسوم التحويلات النقدية إلى بلدان شمال إفريقيا تعتبر منخفضة عند مقارنتها بمنطقة جنوب صحراء إفريقيا، خاصة أن متوسط رسوم التحويلات بلغ 12.4 بالمائة سنة 2012 ما يجعلها أكثر المناطق تكلفة للتحويلات النقدية في العالم، مؤكدا أن متوسط رسوم إرسال التحويلات إلى أفريقيا بلغ 11.89 بالمائة، في حين سجلت منطقة جنوب آسيا أقل معدل لرسوم التحويلات في العالم بمتوسط بلغ 6.54 بالمائة. وشدد من جانبه، مدير إدارة الهياكل المالية وخدمات التحويلات لدى البنك الدولي ماسيمو سيا رسينو، على ضرورة تخفيض رسوم التحويلات، فالأموال التي تنفق على إرسال التحويلات يمكن أن تساهم في إعادة تأسيس البنية التحتية والمتمثلة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان للدول. وأكد ماسيمو سيا رسينو على ضرورة وضع الحكومات لسياسات مالية قادرة على خلق التنافس في سوق التحويلات، ما يساعد على خفض رسوم التحويلات، فضلا عن ادخار باقي رسوم التحولات لدى المهاجر، للاستفادة منها خاصة أنها في الغالب أولى الخدمات التي يستخدمها متلقو هذه التحويلات والذين يرجح عندئذ أن يستخدموا خدمات مالية أخرى منها فتح حسابات بنكية.