رفع مجلس ”الكناباست” قضية ”التجاوزات” التي صدرت عن مدير التربية بالبويرة إلى وزير التربية رسميا، معتبرا أن عدم إقالته سيرهن مستقبل تلاميذ الوطن في الامتحانات الرسمية، ملحا على أهمية تدخل الوزير شخصيا لمنع توترات أخرى في قطاع التربية مع نهاية الموسم الدراسي. وحذر المكتب الوطني للنقابة من عدم تمكن اللقاءات مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية من حل قضية ولاية البويرة، التي أدت إلى احتقان وتشنج بين المكتب الولائي للنقابة ومدير التربية، بعد أن تم الاتفاق على عقد جلسة في وزارة التربية الوطنية بين مكتب النقابة لولاية البويرة ومدير التربية للولاية ووزارة التربية الوطنية وبحضور المكتب الوطني للنقابة، حيث مباشرة بعد لقاء الوصاية تفاجأ ”الكناباست” بقرار مدير التربية لولاية البويرة بعقد لقاء مجلس تأديبي بتاريخ 09/ 05/ 2013 في غياب ممثلي الأساتذة، وتم فيه اتخاذ قرار تسريح عضو المجلس الوطني للنقابة من العمل. ونقل المكلف بالإعلام بوديبة مسعود أنه تلت ذلك ”اتصالات حثيثة مع مسؤولي الوزارة (الأمين العام للوزارة ورئيس الديوان) بينا فيها بطلان الإجراءات المتخذة ضد عضو المجلس الوطني للنقابة الذي تحميه قوانين الجمهورية والمعاهدات الدولية، كما قمنا بمراسلة رئيس الديوان، حيث قدمنا تقريرا مفصلا عن بطلان الإجراءات المتخذة بطلانا قانونيا مطلقا، وطالبنا بإلغائها فورا، باعتبار أن مدير التربية لولاية البويرة تمادى كثيرا في إخلاله بالقوانين المعمول بها، معلنا الحرب ضد ممثلينا النقابيين، حيث برمج مجلسا تأديبيا يوم 13/ 05/ 2013 ضد عضوين من المجلس الولائي لنقابتنا، ما أدى إلى رهن مصير تلاميذ الولاية بأكملها، وسيرهن، إذا استمر الحال على ما هو عليه، مصير تلاميذ الوطن بكامله خاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية”. وحذر المكتب من قرارات المجلس الوطني الذي سيعقد في 25 ماي، فيما أكد المجلس الولائي على قرار الترحيل لمدير التربية باستعمال كل الوسائل القانونية، ودعا إلى اعتصام غدا أمام المديرية، مع التحفظ على رفع دعوى قضائية ضد مدير التربية ”لخرقه لمختلف قوانين الجمهورية وادعائه ممارسة السلطة التقديرية، ورفع دعوى قضائية ضد ممثلي الإدارة”، المشاركين في المجزرة التأديبية جورا، والتأكيد على قرار عدم استلام الاستدعاءات الخاصة بالحراسة والتصحيح لجميع الامتحانات الرسمية.