أمر مديري التربية بفتح أبواب الحوار معها أعلن أمس أساتذة التعليم الثانوي لثلاث ولايات، عدولهم عن المقاطعة الإدارية للامتحانات، ويتعلق الأمر بكل من بومرداس وتيزي وزو وقسنطينة، وهذا بعد توصل ممثلي الأساتذة إلى حلول مع مديري التربية لهذه الولايات ويأتي هذا في الوقت الذي ستعقد فيه نقابة "الكناباست" دورة مجلسها الوطني نهاية الشهر الجاري. كشف المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، أن أساتذة ثلاث ولايات قرروا التراجع عن المقاطعة الإدارية التي أعلنوا عنها في إطار سلسلة الاحتجاجات المحلية التي نظموها مؤخرا وهذا بعد توصلهم إلى بعض الحلول مع مديري التربية، ويتعلق الأمر حسب ذات المتحدث، بولاية بومرداس، إذ استقبلت مديرة التربية لهذه الولاية ممثلين عن المجلس الولائي للنقابة، وهو ما اعتبره مؤشرا على فك الانسداد الذي كان يطغى على تعاملات النقابة مع المسؤولين المحليين. وأضاف بوديبة أن مديرية التربية للولاية المذكورة تعهدت بمعالجة المشاكل المطروحة وتوج اللقاء بتقرير رفع إلى المجلس الولائي الذي قرر وقف المقاطعة الإدارية بداية من اليوم الأحد. ومن جهتها فتحت مديرية التربية لولاية قسنطينة أبواب الحوار مع ممثلي "الكناباست"، أين تعهد مدير التربية بالتكفل بجميع المشاكل المحلية المطروحة، وعن ولاية تيزي وزو التي استقبل مدير التربية على مستواها ممثلي أساتذة التعليم الثانوي بخصوص مشاكلهم وفي مقدمتها المخلفات المالية المتأخرة التي تعود إلى سنة 2002، فقد تعهد المسؤول الأول عن القطاع بالولاية بالتكفل بهذا الانشغال، من خلال وعود وتعهدات خلال لقائه بأعضاء المكتب الولائي للنقابة، وفي هذا الإطار قال بوديبة بان المجلس الولائي ل"الكناباست" قرر وكإبداء لحسن النية التراجع عن قرار المقاطعة الإدارية. هذا وعبر المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عن أمله بأن تتخذ مديريات التربية في بقية الولايات نفس الخطوة بفتحها أبواب الحوار مع ممثلي النقابة. هذا وكان الأمين العام لوزارة التربية أبو بكر الخالدي، قد أصدر تعليمة في وقت سابق وجهها إلى مديري التربية يحضر من خلالها المسؤولين التعامل مع النقابات التربية. ومن جهة أخرى، كشف بوديبة أن المجلس الوطني للنقابة سيعقد نهاية شهر ماي الجاري داعيا في هذا الإطار وزارة التربية إلى فتح أبواب الحوار مع "الكناباست"، وهذا قبل أن يتخذ المجلس قرارات من شأنها أن تمس بمصداقية شهادة البكالوريا.
