باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقات موسعة على مستوى العديد من العيادات الخاصة والمستشفيات لملاحقة المتورطين في نهب معدات الهياكل العمومية، بعدما أوقفت 10 أشخاص من بينهم موظفون في مستشفى قسنطينة، وستة بعيادات خاصة تواطأوا ضمن شبكة منظمة لخيانة الأمانة وسرقة محتويات المؤسسات العمومية. كشفت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أنه تم توقيف 10 موظفين بالسلك الطبي، اثنين بمستشفى قسنطينة وستة آخرين من بينهم امرأتان في عيادات خاصة بباتنة، بعد أن استغلوا مناصب عملهم لسرقة معدات من العيادات والمستشفيات التي يعملون فيها إلى جانب سرقة أدوية غير متوفرة ليعاد بيعها للعيادات الخاصة وبأثمان خيالية. وقدمت مصالح الدرك الوطني، الموقوفين العشرة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة بتهمة التآمر وخيانة الأمانة والسرقة، وتلقي بضائع مسروقة وتكوين جمعية أشرار، حيث تم توقيف المعنيين بعد أن وصلت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني في باتنة بوجود شبكة متكونة من عدة أفراد يعملون في مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة في شرق البلاد يقومون بسرقة معداتها للمتاجرة بها. كما تبين من خلال التحقيقات التي باشرتها فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني، أن اثنين من الموقوفين يعملون في مستشفى قسنطينة، و6 آخرين في عيادات خاصة من بينهم امرأتان تعملان في عيادة بباتنة، يقومون بسرقة المعدات استغلالا لوظائفهم ليعيدوا بيعها في السوق السوداء. كما تم اكتشاف خلال التحقيق أيضا الذي باشرته ذات الجهات أن المتورطين اللذين يعملان في المستشفى يقومان بسرقة الأدوية النادرة التي تتوفر فقط في المستشفيات و يبيعونها إلى العيادات الخاصة بالتواطؤ مع باقي أفراد الشبكة.