اعترف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين أن المجموعة الحكومية تواجه ضغوطا من طرف عملائها الأجانب لخفض سعر الغاز مشيرا إلى أنه من الصعب الحفاظ على الأسعار الحالية في ظل الأزمة الإقتصادية التي تعيشها أوروبا وهو ما يجعل شركات أجنبية تطالب بإعادة تحديد سعر وفقما تفرضه الظروف الحالية. وقال زرقين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ”من الصعب” بالنسبة للجزائر الحفاظ على أسعار الغاز في ظرف يتميز بأزمة اقتصادية تؤثر على الطلب والأسعار مضيفا ”رفضت الغرفة الدولية للتجارة دعوى التحكيم التي رفعتها سوناطراك في نزاعها مع المجمع الايطالي ايديسون حول أسعار الغاز ان ”هامش تحركنا صعب بسبب عدم تسجيل انتعاش اقتصادي قوي وعندما لا نسجل هذا الانتعاش فان تسيير السوق لا يخص سوناطراك فحسب”. وخسر مجمع سوناطراك هذه الدعوى بسبب بند متضمن في عقد بيع الغاز لمجمع ايديسون والذي ينص على تخفيض عندما تحدث تغييرات في الظروف الاقتصادية وأكد زرقين ان ”هذه العقود المحكمة التي تمنح حقوقا لسوناطراك تتضمن للأسف بندا مقبولا في سوق الطاقة ولدى جميع الشركاء حيث يتمثل في مراجعة الأسعار عند حدوث اضطراب في الأسواق”. في نفس الخصوص أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك أنه ليس فقط مجمع ايديسون الذي طلب مراجعة الأسعار بل أيضا ايني وجي آن أف مضيفا ”نقوم مع مجمع ايني بمراجعة الاتفاقات لثالث مرة في ظرف سنتين” لهذا الغرض قام المسؤول الأول لمجمع سوناطراك بتقليص هذا الأثر الذي من المفروض حسب قوله أن لا تكون له انعكاسات على بعض العقود الغازية التي تربط مجمعه بالزبائن الاوربيين. من جهة أخرى أوضح زرقين ”نرى اليوم أن بعض الأسواق لم تشهد اضطرابا ونحن نسعى لعدم قبول التخفيضات بالنسبة لعقود التموين هذه”. وبخصوص النزاعات حول اسعار الغاز فان ”سوناطراك ربحت احيانا وخسرت احيانا أخرى” حسب زرقين في إشارة الى دعوى التحكيم التي فاز بها المجمع الجزائري في سنة 2010 في نزاعه مع المجمع الاسباني غاز ناتورال فينوسا حول أسعار الغاز الموجه لاسبانيا عبر انبوب الغاز جي أم أو.
