نفى المكلف بالاتصال في المديرية العامة للأمن الوطني، جيلالي بودالية، أن تكون عملية إعادة رخص السياقة المسحوبة من المخالفين لقانون المرور تخضع في مجملها للمحاباة، واعتبر الحالات التي سجلت معزولة، لاسيما وأن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني الهامل، وضع السلامة المرورية ضمن أولويات الشرطة. وقال بودالية، في ندوة صحفية نشطها مع فريق أمني مختص بالمدرسة الوطنية للشرطة، بشاطوناف، إن رجال الأمن غير ملزمين بإنهاء دفتر تسجيل المخالفات المرورية، مثلما يتصور البعض، معتبرا أن التدخلات التي تحدث مع بعض الأشخاص استثناءات وليس قاعدة، في إشارة إلى الأفراد الذين يسترجعون رخصهم. وحسب الإحصائيات الأمنية، فقد احتلت الجزائر المرتبة 12 عربيا في حوادث المرور، والمرتبة 32 عالميا، حسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، كما سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 3805 حادث مرور، خلفت 136 قتيل و4415 جريح، وتؤكد إحصائيات المديرية العامة الأمن الوطني، أن العامل البشري لا يزال السبب الرئيسي في حوادث المرور بالجزائر. ورغم الرقابة والتوعية التي تقوم بهما مصالح الأمن مع جمعيات المجتمع المدني، حسب جيلالي بودالية، لا تزال السلامة المرورية غير مؤمنة بالجزائر، وتم سحب من اجل ردع المخالفين 18130 رخصة سياقة، وهو عدد كبير مقارنة بالذي سجل السنة الماضية، بزيادة قاربت 56 بالمائة على المستوى الوطني.